كتب ـ جابر الحمود:قرّرت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، أمس، حفظ البلاغ المقدم من صالح العتيقي ضد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد نهائياً لانتفاء الجريمة. وأكدت في حيثيات القرار أن ما ورد في البلاغ لا يشكل جريمة من الجرائم التي نسبها المبلّغ إلى الوزير، مشيرة إلى أن ما استند إليه المبلّغ في بلاغه مجرد شكوك وافتراضات.وأشارت إلى أن البلاغ جاء خالياً من ثمة جريمة يمكن نسبتها إلى وزير المالية، وأن ما ورد في البلاغ لا يرقى لأن يشكل جريمة في حقه أو شبهة تلك الجريمة.وكان البلاغ المقدم من الرئيس السابق لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن صالح العتيقي، ضد الوزير، بدعوى الامتناع عن فصل موظف يوناني مرتبط بإسرائيل، يعمل في المكتب.