حقوق 440 موظفاً بـ "الطرق" محفوظة حال إلغاء الهيئة

محمد غانم

فيما تناقش لجنة المرافق العامة البرلمانية في مجلس الأمة اليوم الاثنين قانون إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، طمأنت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة جميع الموظفين الذين استعين بهم من قطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال أو عينوا في الهيئة منذ صدور قانون إنشائها في العام 2014، مبينة أنه في حال الموافقة على الإلغاء من قبل مجلس الامة يحتفظ الموظفون بجميع حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.
وذكرت أنه من المقرر أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الأشغال العامة بالجهات التي ينقل إليها الموظفون الذين يقارب عددهم الـ440 موظفا بين فني وإداري.
أوضحت المصادر أنه في حال الموافقة على قانون الإلغاء سوف تعاد الإدارات التي نقلت تبعيتها واختصاصاتها للهيئة الى الجهات التي نقلت منها وسوف تؤول إلى وزارة الأشغال العامة جميع الحقوق والالتزامات التي كانت ضمن اختصاصات ومهام الهيئة.