حقوق الأطفال في السياسات العامة

د.سعاد ياسين

الأطفال هم أكثر أفراد المجتمع ضعفاً، وبالتالي يستحقون حماية خاصة، وحقوقًا لضمان حصولهم على الوجود والنمو والتنمية.
وفي هذا الصدد تؤدي السياسات العامة دورًا حيويًا في دعم حقوق الأطفال، اذ إنها تحدد الإطار والنهج الذي تتبعه الحكومات لتحسين حياتهم.
فيجب أن يقر أي نهج شامل لحقوق الأطفال في السياسات العامة بحق الأطفال في الكرامة المتأصلة، وأن مصالحهم الفضلى يجب أن تُعطى الأولوية دائمًا.
ويجب أن تضمن السياسات العامة الحقوق الأساسية مثل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، والحماية من سوء المعاملة والإهمال والاستغلال.
ويتطلب هذا من الحكومات إنشاء أطر وآليات قانونية تحمي حقوق الأطفال بشكل فعال، ضمن سياقات اجتماعية أوسع.
ويأتي التعليم باعتباره حقا أساسيا يصوغ حياة الأطفال وفرصهم المستقبلية بشكل مباشر، على رأس تلك الحقوق.
كما يجب أن تركز السياسات العامة على ضمان الوصول العادل إلى التعليم الجيد لجميع الأطفال، بغض النظر عن خلفياتهم، الاجتماعية والاقتصادية، أو موقعهم الجغرافي.
بالإضافة إلى ذلك، يجب دمج الأطفال ذوي الإعاقة، أو من المجتمعات المهمشة في أنظمة التعليم السائدة، وبالتالي الارتقاء بهم وتعزيز التماسك الاجتماعي.
ولابد من أن تعطي السياسات العامة الأولوية لصحة الأطفال، على الصعيدين، الجسدي والعقلي، لضمان رفاههم بعامة.
ومن الاهمية بمكان على الحكومات أن تستثمر في أنظمة الرعاية الصحية التي يمكن الوصول إليها، وتشمل الخدمات الوقائية والعلاجية وإعادة التأهيل، وتدابير مثل برامج التحصين، والحصول على المياه النظيفة، والصرف الصحي، والدعم الغذائي، فجميعها مكونات أساسية للسياسات العامة التي تستهدف صحة الأطفال.
كما تتطلب معالجة حماية الطفل نهجًا استباقيًا حيث يجب على الحكومات ضمان أطر حماية قانونية شاملة، وتسهيل آليات الإبلاغ والرصد، وتعزيز وكالات إنفاذ القانون لمكافحة إساءة معاملة الأطفال، والاتجار بهم، وجميع أشكال الاستغلال.
ويجب أن تركز السياسات العامة أيضًا على المناهج المراعية للنوع الاجتماعي، مع الاعتراف بنقاط الضعف الفريدة والتمييز الذي تواجهه الفتيات.
للأطفال الحق في المشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم، ويجب أن تعزز السياسات العامة البيئات التي يتم فيها سماع أصوات الأطفال واحترامها، مما يسهل منصات المشاركة الهادفة.
كما على الحكومات أن تستثمر في المساحات الصديقة للأطفال ومجالس الشباب والبرامج التعليمية التي تعزز المواطنة النشطة، مما يسمح للأطفال بتطوير إمكاناتهم الكاملة والمساهمة في المجتمع.
من الضروري أن تكون حقوق الطفل في السياسات العامة، إلى جانب الاعتراف بالاحتياجات المتنوعة ونقاط الضعف التي يواجهونها.
يجب أن يكون التعليم، والصحة، والحماية، والمشاركة، والتمكين جوانب مركزية في أي إطار للسياسة.
من خلال دعم حقوق الأطفال، يمكن للمجتمعات وضع الأساس لمستقبل أكثر عدلاً وشمولاً، حيث يزدهر جميع الأطفال ويحققون إمكاناتهم الكاملة.
يجب أن تتحمل الحكومات المسؤولية في صياغة وتنفيذ سياسات عامة فعالة تعكس هذا الالتزام، وتضمن حماية وتمكين ورفاهية مواطنيها الأصغر سنًا.

كاتبة بحرينية، رئيس مجلس إدارة مركز الياسين للتدريب