"حقوق الإنسان" أنجزت تقريرها حول قانون حقوق "البدون"

الدمخي: سنزور "الطب النفسي" والسجن المركزي للتأكد من تطبيق التوصيات


فهاد: القانون طال انتظاره ويعامل "البدون" أسوة بالخليجيين


كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة البرلمانية النائب د.عادل الدمخي أن اللجنة أنجزت تقريرها في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، الذي جاء متوافقا مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت مثل اتفاقية عديمي الجنسية وسواها.
وقال الدمخي في تصريح الى الصحافيين أمس: التقينا ممثلي جميع الجهات المختصة ونشطاء حقوق الإنسان قبل اعتماد تقريرنا في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية، لافتا إلى أن اللجنة توقفت عند تعريف البدون في اجتماعات سابقة لكن تم التوصل الى الصيغة النهائية بعدما انتهينا من ايجاد صيغة للاقتراحات الثمانية التي قدمت وعموما انتهينا من وضع قانون جامع لكل القوانين سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.
وأوضح الدمخي أن القانون يتضمن كل الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية وجاء بعد الجلوس مع جميع الجهات المعنية وفور تجهيزه سيتم احالته إلى مجلس الأمة.
وذكر أن اللجنة اتخذت قرارات حيال بعض الشكاوى الواردة لها وسنحيل رسالة إلى المجلس للتأكيد على حق اللجنة في تلقي الشكاوى والالتماسات مباشرة.
وأكد أن اللجنة ستواصل زياراتها الميدانية لبعض الجهات وستزور السجن للوقوف على تطبيق وزارة الداخلية للتوصيات التي تضمنها تقريرها بعدما قامت بزيارة السجون في دور الانعقاد الماضي، معلنا عن زيارة ستقوم بها الى مستشفى الطب النفسي في 5 يناير المقبل، لا سيما أن هناك قانونا للصحة النفسية مدرجا على جدول أعمال جلسة 8 يناير.
يشار إلى أن القانون المقترح لحقوق البدون يتألف من 8 مواد اهمها منح بطاقة خاصة صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تصدر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية واقامة دائمة مع مجانية العلاج والتعليم وجواز العمل بالقطاعين العام والخاص.
وجاء في مواد القانون أن مسمى "غير محددي الجنسية" يطلق على كل من لا يحمل جنسية أي دولة ويتواجد على أرض الكويت ولا تعترف بمواطنته أي دولة واقامة الاصول مكملة للفروع بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومسجلا في الهيئة العامة للمعلومات والجهاز التنفيذي للمقيمين بصورة غير قانونية واللجنة العليا للجنسية ومكتب الشهيد.
ويتولى الجهاز المركزي حصر أسماء غير محددي الجنسية خلال ثلاثة أشهر من اقرار القانون ويقوم خلال المدة نفسها تسجيل من لم يتم تسجيلهم وفق ما يحملون من احصاءات او أوراق ثبوتية رسمية.
ووفقا للمقترح ذاته، يمنح الحق في الحصول على شهادات الميلاد والوفاة وتحرير عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث ورخص القيادة وجواز السفر وحق التملك بصورة فردية أو الاشتراك مع الغير والحق في التعليم بجميع مراحله والحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة وحق اللجوء إلى المحاكم المختصة ومعاملة المعاق البدون معاملة الكويتي.
من جانبه، وجه النائب عبدالله فهاد الشكر الى رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان على إنجازهم تقرير الحقوق المدنية والاجتماعية والتجارية لفئة غير محددي الجنسية، معتبرا ذلك انتصارا للحق الإنساني لهذه الفئة.
وقال فهاد في تصريح صحافي: إن القانون طال انتظاره ومنذ بداية المجلس قدمنا الاقتراح بقانون بالاضافة الى اقتراحات اخرى تساهم في حياة كريمة لفئة غير محددي الجنسية.
وبين ان القانون الجديد انتهى الى وضع تعريف واضح لهذه الفئة ووضع حد لأزمة الجوازات المزورة التي عانى منها الآلاف من الأسر نتيجة إهمال الحكومة في هذا الملف.
وذكر ان التعريف الجديد ينص على أن" يسمى كل البدون بمسمى غير محددي الجنسية" وكل من استخرج وثيقة لم تعترف بها الدولة المعنية وهو على الأراضي الكويتية يسمى كذلك بـ"غير محدد الجنسية"، مبينا ان التعريف ينهي ازمة الجوازات المزورة.
وكشف فهاد أن القانون الجديد ارتكز على مساواة غير محددي الجنسية بمواطني دول مجلس التعاون ومعاملة موظفي هذه الفئة معاملة الخليجيين في الحقوق والواجبات وهذا ما أكدنا عليه دائما.
وبين أن القانون الجديد يمكن ابناء هذه الفئة من تملك العقار بالسكن الخاص وحق التعليم والصحة وإصدار الاوراق الثبوتية مثل الجوازات والبطاقة المدنية ورخصة القيادة وكذلك حق تأسيس وتملك الشركات أسوة بمواطني مجلس التعاون، متمنيا من السلطتين التعاون من اجل إقرار القانوني التاريخي الذي يساهم في إنهاء هذا الملف الإنساني.