"حقوق الإنسان": بيع "الصحة" لـ "الدم" تجاهل لالتزامات الكويت الدولية

أين التأمين الصحي الذي يدفعه المقيمون بعد فرض 250%زيادة على رسوم الأدوية في المستوصفات؟

أعربت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان عن اسفها لقرار وزارة الصحة فرض رسوم مقابل الحصول على اكياس الدم والفحوصات المخبرية في ادارة خدمات نقل الدم، معتبرة الاجراء تميزيا جديدا على الحقوق الصحية للمقيمين في الكويت وتجاهلا للالتزامات الدولية التي تفرض على الكويت ضمان حقوق واحترام حقوق الانسان بما فيها الحقوق الصحية. واعتبرت الجمعية في بيان صحافي ان وزارة الصحة تضرب بهذه القرارات التزامات الكويت الدولية كافة عرض الحائط، وتمارس دورا تمييزيا تجاه المقيمين بدلًا من تحقيق أعلى مستوى من الصحة والسعي إلى إعمال الحق في الصحة عن طريق نهج غير تمييزي، كما طالبت الجمعية إلغاء كافة قراراتها التمييزية، ودراسة القرارات القادمة من الجوانب الحقوقية قبل إصدارها والعمل بها. وقالت الجمعية " تفاجئنا بقراراتها التي تنتهك الجوانب الأساسية في الحقوق الصحية، وتحوّل مرافقها وخدماتها إلى سلع تُقدم بمقابل مادي، وهو ما نعتبره "اي الجمعية" سياسية تمييزية واضحة وغير مدروسة".
ورأت الجمعية ان القرار يستهدف حالات الطوارئ التي تكون بأمس الحاجة لنقل الدم لتحافظ على حياتها، لاسيما للنساء في حالات الولادة، وهي بذلك تخالف ما ورد في المادة 12 الواردة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي نصت على: "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة"، وهي الاتفاقية التي التزمت الكويت بتنفيذ بنودها.
واوضحت الجمعية ان الكويت انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 1996، وهذا القرار ينتهك الفقرة 1 من المادة 12 التي تؤكد على "حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"، كما انتهك بشكل صريح البند 4 من فقرة هـ من المادة 5 الواردة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي تنص على: "حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية" وهي الاتفاقية صدّقت عليها الكويت عام 1968.
واضافت " إزاء ما نلمسه من تسليع الخدمات الصحية وتحصيل رسوم إضافية لصرف الأدوية بزيادة 250%‎ في المستوصفات و100% في المستشفيات، فإن الجمعية تتساءل عن مبلغ التأمين الصحي الذي يدفعه المقيمين سنويًا عند تجديد اقاماتهم، وفي الوقت ذاته فإنها ترفض أن يتم صرف العلاجات بصورة تمييزية بين المرضى المواطنين والمقيمين وذلك لما تمثله تلك القرارات من انتهاكات للحقوق الصحية الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية". وطالبت الجمعية تسهيل فرص الوصول إلى كافة الخدمات والمرافق الصحية التي بالأساس تتسم بأربعة أبعاد هي: عدم التمييز وامكانية الوصول المادي والإمكانية الاقتصادية للوصول "القدرة على تحمّل النفقات" وإمكانية الحصول على المعلومات.