"حقوق الإنسان": حظر أذونات "الـ60 عاماً" غير إنساني

598 شكوى ضد كفلاء لعاملات منازل خلال النصف الأول من 2021

كتب - فارس العبدان:


أكدت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان، أن القيود التي فرضتها السلطات المختصة لمواجهة جائحة كورونا "خلفت العديد من الآثار على قطاع العمل في البلاد وعلى العاملين الأجانب، وكانت سبباً في إقدام عدد من الشركات على مخالفة قانون العمل عبر ممارسات مختلفة".
وذكرت الجمعية في تقرير لها بعنوان "العمال في الكويت في ظل جائحة كورونا"، أن بعض الممارسات تمثلت في تأخر صرف الأجور الشهرية، وتخفيض عدد العمال وإنهاء عقود عملهم بشكل فوري دون مراعاة لطبيعة العقود والآثار المترتبة عليها، إضافة إلى عدم صرف الأجر الشهري خلال فترة الإخطار، وتخفيض الأجر الشهري لعمال لم يتم إنهاء خدماتهم بدلاً من صرف الأجر كاملا، وأيضًا احتساب فترات الحظر الكلي بمثابة إجازة وخصمها من رصيد إجازات العمال أو اعتبارها إجازة خاصة دون أجر.
ورصد التقرير أيضًا تأثر العمال في القطاع المنزلي بالجائحة، حيث أكد ان عاملات المنازل أصبحن أكثر عرضة للاستغلال والعمل الإجباري في كثير من الأحيان، مشيراً إلى أنهن أصبحن يعملن ساعات عمل أطول دون راحة أو أجر إضافي، وأرجع السبب في ذلك الى بقاء العائلات بأكملها في المنزل مما أدى إلى تكليف العاملات بالمزيد من أعمال التنظيف والتطهير ورعاية الأطفال والمسنين بمن فيهم الأشخاص المصابون بالفيروس، والحرمان من الحصول على إجازة سنوية أو راحة أسبوعية، ومصادرة جوازات السفر من قبل أصحاب العمل.
وقال التقرير إن عدد الشكاوى المقدمة من العمالة المنزلية ضد أصحاب العمل خلال النصف الأول من العام 2021، بلغ 598 شكوى، ومجموع مبالغ المستحقات المالية التي تم تحصيلها لصالح العمال بلغت 14.814 ألف دينار، وفق ما تم نشر على حساب الهيئة العامة للقوى العاملة في "تويتر".
وجددت الجمعية تأكيدها على ان قرار حظر "القوى العاملة" اصدار اذونات عمل لمن بلغ 60 عاما وفما فوق من حملة شهادات الثانوية وما دونها "لا يراعي الجوانب الانسانية في بلد توصف بأنها مركز العمل الانساني"، موضحة ان هذا القرار "لا يضع في الحسبان ان الكثير من العاملين المهاجرين في الكويت قد نشأوا بها وعاشوا طيلة حياتهم هم وأولادهم وأولاد اولادهم ولا يربطهم ببلدهم الام سوى جواز السفر".
وأوصت الجمعية في تقريرها بضرورة الغاء حظر اصدار اذن عمل لمن بلغ 60 عاما، لما يترتب عليه من تهديد فعلي لحياة بعض العمال المهاجرين، وضرورة انضمام الحكومة للاتفاقية الخاصة بحماية العمال المهاجرين واسرهم، واتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين، وإلغاء نظام الكفيل والعمل على وضع نظام بديل يصون الحقوق للجميع، وضرورة ضمان شروط عمل لائقة للعمال المهاجرين بشكل عام وعمال المنازل خاصة.



العمالة في "الخاص" و"المنازل"

رصد التقرير اعداد العمالة في القطاع الخاص حتى تاريخ 31/12/2020، حيث بلغ عدد العاملين بشكل اجمالي 1.567.114 عاملا وعاملة من مختلف الجنسيات، والقطاع العائلي والمتمثل بعمال المنازل ومن في حكمهم بلغ 668.615 الف عامل منزلي.



5 توصيات عاجلة

1. إلغاء حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً.
2. الانضمام إلى اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأسرهم.
3. التوقيع على اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين.
4. إلغاء نظام الكفيل ووضع نظام بديل يصون حقوق الجميع.
5. ضمان شروط عمل لائقة لعمال المنازل والمهاجرين بشكل عام.