"حقوق الإنسان": حملة لمواجهة انتقادات احتفاظ العامل المنزلي بوثائقه الشخصية

أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي عن تدشين حملة توعوية بقانوني العمل والعمالة المنزلية بهدف تعريف المجتمع بمواد القانونين وتثقيفهم بالحقوق التي يمنحاها للعمال المهاجرين في الكويت.
وأشار إلى أن الحملة سوف تستمر لمدة شهرين، سيتم خلالها مشاركة منشورات توعوية على شكل بوسترات توعوية تم تلخيصها من قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية في الكويت والقراران الوزاريان رقم 2194 ورقم 2302 الصادران في 2016 والقرارات المنفذة لقانون العمل رقم 6 لسنة 2010، إضافة إلى الدليل الإرشادي لإدارة علاقات العمل ووحداتها.
وستشارك الحملة 50 منشوراً بشكل يومي عبر صفحات التواصل والقوائم البريدية الخاصة بالجمعية، يتزامن إطلاقها مع بروز انتقادات مجتمعية واسعة تسخر وتستنكر من بنود قانون العمالة المنزلية الذي يُتيح للعامل المنزلي الاحتفاظ بوثائقه الشخصية كجواز السفر والبطاقة المدنية.وكانت وحدة رصد ومتابعة قضايا حقوق العمال في الكويت التابعة للجمعية تابعت عدداً كبيراً من التعليقات ضمن الحملة على مواد قانون العمالة، ولاحظت أن هناك عدم معرفة بمواد القانون الصادر عام 2015 إلى جانب عدم قبولهم ببعض بنوده، معتقدين أن هذه البنود هي قرارات جديدة وليست مواد قانونية معتمدة منذ ثلاثة أعوام ماضية، ورأت وحدة الرصد أن يتم عمل حملة توعوية لتوعية المجتمع بشكل عام بما يمنحه القانون من حقوق أساسية للعاملين في الكويت.
وتنفذ الجمعية مشروعاً يهتم بحماية العمالة المهاجرة في الكويت قانونيًا عبر الدفاع عن قضاياهم، ومعرفيًا عبر توعيتهم بحقوقهم عن طريق خط ساخن ورسائل توعوية، يأتي تنفيذه بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وتحقيقًا لأهداف الجمعية في نشر الوعي القانوني المتصل بحقوق الإنسان والدفاع عن جميع الأفراد والجماعات الذين تتعرض حقوقهم الإنسانية لأي تجاوز خلافاً لما هو منصوص عليه في مواد القانون.