"حقوق الإنسان": عدم تجديد أذونات العمل لمن بلغوا 60 عاماً لا يُصلح التركيبة السكانية بل يُسيء للكويت

كتب - فارس العبدان:

أكدت جمعية حقوق الانسان الكويتية أن قرار عدم تجديد أذونات عمل من بلغوا أكثر من 60 عاما من حملة الثانوية العامة فما دون لا يصلح التركيبة السكانية ولا يخدم العمالة الوطنية، مشيرة الى أن الهيئة العامة للقوى العاملة تفاجئنا بقرارات لا تراعي الجوانب الانسانية في بلد توصف بأنها مركز العمل الانساني في العالم برمته.
وأوصت الجمعية في بيان صحافي اصدرته أمس بعدد من التوصيات شملت "إلغاء هذا القرار من جانب إنساني وذلك لما يترتب عليه من تهديد فعلي لحياة بعض العمال المهاجرين، وإلغاء نظام الكفيل والعمل على وضع نظام بديل يصون الحقوق للجميع، وإصدار قرارات تعتمد على دراسات وأبحاث متخصصة"، مشددة على ضرورة مناقشة مثل هذه القرارات بشكل جاد مع ممثلي جمعيات النفع العام ذات الصلة.
واضافت: "نطالب حكومة الكويت على ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية بما فيها القرارات الإدارية المُنظمة والمكملة للقوانين بما يتوافق مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات التي انضمت لها ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ونكرر مطالبتنا بضرورة الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، كما نطالب بتفعيل الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بالمنطقة العربية (GCM) الذي تم اعتماده خلال ديسمبر 2018 في مدينة مراكش المغربية كاتفاقية ملزمة سياسيا وليس قانونيا بهدف تنظيم أحوال نحو 272 مليون مهاجر في العالم". وقالت الجمعية: ان قرار عدم تجديد اذونات عمل لمن بلغوا أكثر من 60 عاما أبرز قرارات الهيئة العامة للقوى العاملة التي تتعامل بها مع العمالة المهاجرة في الكويت، دون أن يتم الالتفات إلى أن الكثير من المهاجرين في الكويت قد نشأوا في الكويت وعاشوا بها طيلة حياتهم، هم وأولادهم وأولاد أولادهم، ولا يربطهم ببلدهم الأم سوى جواز السفر، ناهيك أن الكثير ينتمون لبلدان غير مستقرة وقد يشكّل خروجهم تهديد فعلي لأمنهم وحياتهم.
ورأت "أن هذا القرار ليس له مصلحة في التركيبة السكانية أو خدمة العمالة الوطنية"، لافتة الى أنه تم اعطاء هذا الأمر الكثير من الوقت دون فائدة مرجوة، معربة في الوقت ذاته عن استغرابها من التراجع عنه أكثر من مرة وتعديله وتحويره بشكل غير مفهوم البتة".
وذكرت انها تفاجأت من أخبار تقول إنه تم الجلوس مع ممثلي المجتمع المدني، ونحن كمنظمة مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان وحماية حقوق العمال المهاجرين نتساءل عن أسماء منظمات المجتمع المدني التي تم الجلوس معها والتي وافقت حول الرسم المالي الجديد لهذه الفئة والمبالغ فيه، إذ لا يعقل أن تكون رسوم إذن العمل والإقامة بطوابع قيمتها عشرات الدنانير ثم تصبح بآلاف الدنانير، ناهيك عن إلزامها بالحصول على تأمين صحي خاص إلى جانب التأمين الصحي الحكومي، إذ إن هذه المقترحات تقدم الكويت في المحافل الحقوقية بشكل سلبي وهذا ما نرفضه وما نطالب به الهيئة أن تقوم بإعادة النظر تجاه القرار.
ولفتت الجمعية في ختام بيانها الى أنها وقعت أخيرا على اتفاقية شراكة مع مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية لنعمل على حماية حقوق العمال المهاجرين في الكويت.