حقوق الإنسان في إيران : اعتقالات وقتل تعسفي وإعدامات سرية

جاويد رحمان: صُدمت بشدة من عدد القتلى والمصابين في احتجاجات انتفاضة نوفمبر

قتل خلال ثلاثة أيام نحو 1500 شخص على ايدي ميليشات النظام في الشوارع واعتقل نحو 12 ألفا

50 سجينا كل ساعة وعدد السجناء يقترب من 240 ألفا وطهران في المرتبة التاسعة عالمياً

طهران، عواصم - وكالات: في الوقت الذي تواجه فيه إيران ركودًا اقتصاديًا حادًا وزيادة في معدل التضخم بنسبة 50 في المئة في عام 2019 في ظل نظام حكم الملالي، شهدت البلاد انتفاضة شعبية احتجاجًا على السجل الأسود للنظام الفاشي على مدى أربعة عقود.
وأكد تقرير للمعارضة الإيرانية أن نظام ولاية الفقيه أضاف صفحة جديدة على سجل جرائمه في العام 2019، إذ إنه بعد ارتفاع أسعار البنزين فجأة في نوفمبر 2019، قتل خلال ثلاثة أيام نحو 1500 شخص بالسلاح في الشوارع، واعتقل نحو 12 ألفا آخرين.
وأضاف التقرير أنه "خوفًا من العواقب المحلية والدولية للجريمة البشعة التي ارتكبها نظام الملالي في حق أبناء الوطن الشرفاء في نوفمبر 2019، ما زال هذا النظام المتعطش للدماء يواصل التستر بكل ما أوتي من قوة على أسماء الشهداء وعدد السجناء".
وقال التقرير إنه "تفشى سر الفضائح المتعلقة بالانتهاكات المأساوية والمستمرة لحقوق الإنسان من قبل نظام الملالي القاتل الذي يحكم بلادنا، في الأوساط الدولية هذا العام أكثر من الأعوام السابقة، بفضل أنشطة المقاومة الإيرانية وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وانعكس أيضًا في الرأي العام العالمي".
وأضاف أن الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان عقدت في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 24 فبراير حتى 20 مارس الماضي، ناقلا عن تقرير المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، القول "صدمت بشدة من عدد القتلى المرتفع والمصابين بإصابات خطيرة وإساءة معاملة المعتقلين أثناء احتجاجات نوفمبر 2019. وتعرض المعتقلون للتعذيب ومعاناتهم من الضغوط عليهم لانتزاع اعترافات قسرية. ويتم حجز المعتقلين في الحبس الانفرادي أو أنهم يتعرضون للاختفاء القسري".
وذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي أعلى هيئة عالمية، صدقت يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019 على القرار رقم 66 المتعلق بإدانة منظمات الأمم المتحدة لديكتاتورية ولاية الفقيه، بـ81 صوتًا، وكانت قد تمت الموافقة في وقت سابق على هذا القرار في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي القرار الذي صدقت عليه الجمعية العامة، أعرب المجتمع الدولي عن مخاوفه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية وارتفاع عدد حالات الإعدام، ولاسيما إعدام الأحداث، فضلًا عن التعذيب والمعاملة القاسية في السجون، وقوانين الفاشية الدينية الحاكمة في إيران.
وعلى وجه التحديد، أكد القرار على القلق الدولي بشأن ارتفاع عدد حالات الإعدام على أيدي نظام الملالي، ومن بينها تنفيذ حالات الإعدام في حق من هم دون السن القانونية، وإعدام الأفراد بموجب اعترافات قسرية منتزعة منهم تحت سلاح التعذيب والتهديد انتهاكًا للقوانين الدولية.
وكتبت صحيفة "همدلي" الحكومية في مقال مشيرة إلى عدد السجناء المرتفع في البلاد وأسباب الزيادة اليومية، حيث " قال رئيس منظمة الشؤون الاجتماعية تقي رستم وندي، في اجتماع المجلس الإداري بمحافظة كرمان: "تحتل إيران المركز التاسع على مستوى العالم من حيث العدد الإجمالي للسجناء، إذ يبلغ عدد السجناء في إيران 240 ألف سجين".
كما أعلن سيد حسن موسوي جلك، رئيس لجنة الإغاثة الاجتماعية في ذلك الوقت: "يسجن في إيران 50 فردًا كل ساعة" (صحيفة "همدلي" الحكومية، 9 يوليو 2019)
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الملالي لم يسمح على مدى سنوات عديدة لممثل حقوق الإنسان بتفقد السجون في إيران، وأن العدد الفعلي للسجناء أعلى من الرقم الذي أعلنه هذا النظام الفاشي.
وتفيد التقارير الموثقة أن العديد من السجناء ليس لديهم أسرة في بعض السجون في البلاد بسبب ازدياد السجناء، ومن بينها سجن كرج المركزي، وأن السجناء مضطرون لقضاء الليل في الممرات الضيقة الطويلة التي يمر فيها السجناء الآخرون.
وكتبت صحيفة "همدلي" في 9 يوليو 2019: "إن الوضع في السجون سيئ للغاية لدرجة أن السجناء يضطرون إلى النوم في ممرات المعتقل ومداخل المرافق الصحية ويتعايشون مع الحشرات الضارة مثل الفئران والبق وغيرها من الحشرات. وبناءً عليه، فإن هذا التزاحم السكاني في بيئة مغلقة، إضافة إلى سوء التغذية وعدم الحركة المناسبة أدى إلى التفشي السريع لأبسط الأمراض".
وخلال انتفاضتي عامي 2018 و2019 اللتين اجتاحتا البلاد برمتها، قبض نظام الملالي على آلاف الشباب وزج بهم في السجون، وهم السجناء الذين تم القبض عليهم واستجوابهم ومحاكمتهم واحتجازهم في غرف غير قياسية خلافًا للمعايير الدولية.
وقال عضو مجلس رئاسة اللجنة القضائية والقانونية بمجلس شورى الملالي في مقابلة مع موقع المجلس: "يوجد في الوقت الراهن 17 سجنًا تتفق مع المعايير القياسية من حيث الجانب الفيزيائي والبيئي، والسجون الأخرى في البلاد غير قياسية، وأحيانًا ما تستقبل خمسة أضعاف الطاقة المحددة لها لدرجة أن السجن المخصص لـ 200 فرد يستقبل 1000 فرد.
ويبلغ نصيب الفرد من التغذية للسجناء ستة آلاف تومان لكل سجين، في حين أن السجين لم يتناول بيضة واحدة مقابل الستة آلاف تومان، ويتعين علينا أن نقدم للسجين ثلاث وجبات. ولكن لا يمكننا تجاهل الحديث عن التغذية في السجون لأنه قد يتضور السجين جوعًا ويثير الفوضى". (صحيفة "جهان صنعت" الحكومية، 3 يوليو 2019).
وما زال مقرر الأمم المتحدة الخاص بقضايا حقوق الإنسان في إيران، يشعر بقلق عميق إزاء استمرار العمل بعقوبة الإعدام في إيران في ظل نظام حكم ولاية الفقيه، وكتب: "لا يزال عدد حالات الإعدام في إيران من أعلى المعدلات في العالم".
ففي عام 2019 تم إعدام 297 شخصًا في السجون أو على الملأ العام، حيث تم إعدام 263 رجلًا و18 امرأة وستة رجال على الملأ العام، كما تم إعدام سبعة أطفال وثلاثة رجال من السجناء السياسيين.
وقد نُفذت معظم حالات الإعدام في سجن جوهردشت وسجن أرومية المركزي وسجن عادل آباد في شيراز وسجن زاهدان المركزي، وسجن بندر عباس، ونُفذت حالات الإعدام على الملأ العام في مدن همدان وخنداب وبابل وكازرون ورشت وخمين.
وخلال عام 2019 تم الإبلاغ عن إعدام سبعة أطفال مذنبين. ويوجد حاليًا نحو 90 فردًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في حقهم، وجميعهم كانوا دون سن الـ 18 أثناء ارتكاب الجريمة الملفقة لهم. والجدير بالذكر أن إعدام الأطفال المذنبين ممنوع منعًا باتًا، ويجب وضع حد له على الفور.
وفي عام 2019، أعدم نظام الملالي ما مجموعه 18 امرأة، وهذه الإحصائيات تشمل الحالات الرسمية المعلنة فقط. ولم تُدرج حالات الإعدام غير المعلنة والسرية في هذا الإحصاء.
وتمت معظم الاعتقالات في عام 2019 في حق الشباب المشارك في انتفاضة نوفمبر 2019 في مختلف المدن.
كما أنه بعد الانتفاضة تم التعرف على عدد كبير من الشباب الذين تم القبض عليهم في أماكن عملهم أو في منازلهم، من خلال فحص كاميرات المراقبة. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال انتفاضة يناير 2020 تم القبض على عدد من الطلاب والمواطنين، الذين تدفقوا في الشوارع احتجاجًا على إطلاق قوات حرس نظام الملالي الصواريخ على الطائرة المدنية الأوكرانية في عمل إجرامي دون أي مبرر.
وفي عام 2019، قتلت قوات نظام الملالي القمعية، ومن بينها قوات الشرطة وحرس الحدود ومشاة البحرية وغيرهم من القوات، نحو 112 فردًا من العتالين في المدن الكردية وغيرها من المدن والمعابر الحدودية، وقتلت المواطنين في محافظة سيستان وبلوجستان، وقتلت التجار في المدن التركية والصيادين في المحافظات الجنوبية والمواطنين في المدن الأخرى بالرصاص.
وحول القمع والمذابح في شهر نوفمبر 2019، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها الثاني في 16 ديسمبر 2019، معلنة أن "سلطات نظام الملالي أطلقت النار على المتظاهرين المحتجين على رفع أسعار البنزين، سعيًا لارتكاب مذبحة في حقهم وقتلت نحو 304 أشخاص.
وأكدت المنظمة أن هذا العدد هو عدد أولئك الذين استطاعت أن تتحقق من وفاتهم، وما عدا ذلك، فإن خبراء المنظمة متيقنين من أن العدد الحقيقي للقتلى يتجاوز العدد المذكور المشار إليه". (موقع منظمة العفو الدولية، 16 ديسمبر 2019)
وشهد العام 2019 زيادة ضغط السلطات الإيرانية على أعضاء النقابات العمالية وغيرهم من العمال الذين يعترضون على رواتبهم. وعاش سائقو الشاحنات والمعلمين وعمال المصانع معرضين للرعب والاعتقال والاتهام ببعض الجرائم، من بينها نشر الدعاية ضد البلاد و الإخلال بالنظام العام من خلال المشاركة في تجمعات غير قانونية أدت إلى الحكم عليهم بالسجن والجلد.
وتعد إيران من بين أكبر عشر دول في العالم من حيث "الرقابة الحكومية على وسائل الإعلام"، ففي تقريرها الأخير، اتهمت لجنة حماية الصحافيين عشر دول بانتهاك المعايير الدولية لحرية التعبير وترهيب الصحفيين بالتلويح بالسجن، وحولت وسائل الإعلام إلى متحدث باسم الحكومة وأجبرت الصحافيين المستقلين على الهروب خارج البلاد.
وأفاد التقرير الصادر في 10 سبتمبر 2019 أن إيران في ظل حكم ولاية الفقيه المخزي تُعد إلى جانب إريتريا من بين الدول العشر الأولى في العالم من حيث الرقابة الحكومية.
وقال المدير العام التنفيذي للجنة حماية الصحافيين جويل سيمون: "كان من المقرر أن يلغي الإنترنت الرقابة، لكن ذلك لم يحدث".
وتجري الآن في إيران معركة شاملة بين الغالبية ونسبتها 95 في المئة من الشعب، مع 4 إلى 5 في المئة من العناصر التابعة لنظام حكم الملالي، وشهد عام 2019 ذروة هذه المواجهة لدرجة أن قادة وعناصر الحكومة تحدثوا تدريجيًا عن الكراهية الاجتماعية بعنوان عدم ثقة الشعب في الحكومة وحذروا من انهيار الأوضاع، وذهب البعض الآخر إلى التحذير صراحةً من الأوضاع المتفجرة في المجتمع.
واختتمت المعارضة تقريرها بالتأكيد، أن الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية يسعون إلى تحقيق الهدف المقدس، وهو الإطاحة بهذا النظام القروسطي لإنقاذ الشعب الإيراني، المضطهد من كورونا وولاية الفقيه التي قمعت ونهبت المواطنين على مدى 41 عامًا وانتهكت وما زالت تنتهك حقوق الإنسان في أبشع صورها.