"حقوق الإنسان": لجنة لفحص القيود الأمنية للبدون

قال وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري إنه والوفد المرافق له اجتمعوا أمس مع لجنة حقوق الانسان البرلمانية وناقشوا القيود الامنية للمقيمين بصورة غير قانونية خصوصا أن هناك شكاوى مقدمة.
وأكد الدوسري في تصريح صحافي عقب الاجتماع أن هناك لجنة خاصة تعنى بالقيود الامنية، مشيرا إلى أن القيد لا يوضع إلا بوجود الدليل وأن كانت هناك أي اخطاء بسبب تشابه الاسماء أو غير ذلك ستتم مراجعتها.
وأضاف: من لديه أي اعتراض على صحة المعلومات فبإمكان اللجنة أن تتطلع على المستندات الموجودة لدى الجهاز المركزي، عموما نحن لا نبني معلوماتنا على أقاويل وتكهنات.
وأشار الدوسري الى ان وفد" الداخلية" اجتمع كذلك مع لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة لمناقشة التعديلات المقدمة على القانون، مؤكدا ان الوزارة تقدم خدمات خاصة للفئة وخاصة في مطار الكويت لما يواجهونه من صعوبات وقد قطعت شوطا بهذا الخصوص، ومن ضمن الخدمات التي تقدمها للفئة خدمة 112 إذ يقوم الأصم بالاتصال على هذه الخدمة فتظهر له شاشة مرئية ومترجمون خاصون في لغة الإشارة. من جهته، أوضح عضو لجنة حقوق الانسان النائب جمعان الحربش أن اللجنة بحثت موضوع السجون وانتهت إلى تعديلات تشريعية في هذا الجانب، وأرسلت رسالة إلى مجلس الأمة تطلب فيها من اللجنة التشريعية إنجاز عدة قوانين تتعلق بالسجون والأحكام الجزائية .
وبين أن اللجنة ناقشت موضوع القيود الأمنية،وطلبت إعادة فحصها حتى لا يقع الظلم على أي طرف.
وكشف الحربش عن أن وكيل وزارة الداخلية أبلغ اللجنة بالموافقة رسميا على تشكيل لجنة لفحص جميع القيود الأمنية على غير محددي الجنسية،وسيكون لهم الحق في إبداء تظلماتهم وإعتراضاتهم وتقديم المستندات التي لديهم.
وتوقع أن تشكل اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة وأن يفتح الباب لإعادة النظر في جميع القيود الأمنية، معربا في أن ينال كل من له حق حقه .
وبوصفه رئيس لجنة التحقيق في محاور استجواب رئيس الوزراء دعا الحربش النواب إلى التصويت بالموافقة على تقرير اللجنة نظرا لما يتضمنة من توصيات مهمة تشمل العديد من القضايا.
وقال: بعد ادراج تقرير اللجنة على جدول الاعمال أشكر النواب الذين واصلوا عملها في الاجتماعات الطويلة من أجل إنجاز هذا التقرير المهم والذي يتضمن توصيات مهمة ، وخصوصا راكان النصف
وعودة الرويعي ، وكذلك مكتب اللجنة والمستشارين الذين بذلوا جهدا كبيرا .
وبين أن اللجنة انتهت الى 58 توصية تتعلق بما يقارب 9 محاور منها محور سحب وإسقاط الجناسي ومحور زيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء واختلال التركيبة السكانية والبطالة وصفقة "اليوروفايتر" وحساب العهد وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية في البعثات الدراسية ومدينة صباح السالم الجامعية وعدم تعاون الجهات الحكومية مع الأجهزة الرقابية .
ودعا النواب إلى التصويت بالموافقة على التقرير وإحالته للحكومة ، موضحا أن اللجنة انتهت بإجماع أعضائها إلى ضرورة بسط سلطة القضاء على قرارات سحب الجنسية وأن جريمة التزوير التي تؤدي إلى سحب الجنسية يجب أن تثبت بحكم قضائي وليس بقرار إداري. وقال:إن هذه مناسبة ندعو من خلالها الحكومة لإعادة بقية الجناسي، فالكل يعلم أن جنسية عبد الله البرغش قد رجعت وفق ما كانت عليه ، وهنالك أيضا ملفات أخرى ننتظر أن تعود لأصحابها لأنني أعتقد أن الأسباب كانت سياسية.