ناقشت لجنة حقوق الإنسان في اجتماعها امس الاقتراح بقانون حول الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والفريق المرافق.وقال رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي: إن الاجتماع ناقش ما ستتناوله الجلسة المقبلة لمجلس الأمة حول الموضوع وتم تبادل الرأي حتى لايكون هناك خلاف مع الوزارة ،مؤكدا أن أي تعديل على الاقتراح بقانون يجب أن يتم في الجلسة لأن التقرير سلم للأمانة العامة ومعروض على الجلسة المقبلة للمجلس.وأشار إلى أن الوزير هو رئيس مجلس إدارة جهاز المقيمين بصورة غير قانونية وانه كان هناك نوع من التفاهم و رأي الوزارة حول الاقتراحات التي ناقشتها اللجنة مكتوب وكذلك رأي اللجنة بعد دراسة كل الاقتراحات بقوانين حول الموضوع.وأوضح أن الحكومة لم تبد رأيا خلال النقاش وقالت :إن رأيها سيكون في الجلسةوشدد الدمخي على أن أي خلاف حول الاقتراح يجب أن يحسم خلال الجلسة وليست عن طريق التشويه الاعلامي والارهاب الفكري واستغلال بعض الاقتراحات من اجل التشويه ونحن نتكلم عن الحد الأدنى للحقوق المدنية الانسانية في بلد الانسانية وعن فئة تعيش بيننا ويجب ان تتمتع بهذه الحقوق بعيدا أي حديث عن قضية منح الجنسية".
وأضاف :"هذا القانون اعتبره فيه انصاف وقانون انساني يرفع من سمعة الكويت ولا يسيء لها أما التشويه الذي يصدر من جهاز المقيمين بصورة غير مشروعة ضد اللجنة والذهاب إلى الوزارات لتشويهنا والهجوم على المجلس واللجنة مرفوض. وأشار إلى أن الجهاز تدخل في كل وزارات الدولة وهذا سيدعو إلى دعوة رئيس الوزراء حول الموضوع حيث لا يمكن ان يحدث هذا التداخل والضغوط على وزارات الدولة بصورة غير انسانيةوكشف الدمخي أن اللجنة تحقق في واقعة إخلاء طرف طالبة من جامعة الكويت التي صارت عليها ضجة بسبب الهوية ، كما استعرضت بعض الحالات الانسانية والشكاوى مع وزير الداخلية الذي وعد مشكورا بحلها.