حقوق "البدون" المدنية بقوة القانون

اللجنة البرلمانية دعت الحكومة لإنهاء معاناة 65 عاماً

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

فتحت موافقة لجنة غير محددي الجنسية على اقتراح الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية الباب واسعا أمام تحقيق معالجة جذرية للعوائق التي تحول دون تمكن "البدون" من حقوقهم الإنسانية، وسد الثغرات الناجمة عن تشدد بعض الجهات الرسمية حيال هذه الفئة، غير أن هذه الموافقة تصطدم بمحاذير حكومية تمنى مقرر اللجنة النائب هاني شمس من الحكومة التراجع عنها، وإبداء تعاون مع مجلس الأمة في إقرار القانون.
وعلمت "السياسة" من مصادر اللجنة أن أعضاءها متخوفون من استمرار الموقف الحكومي المتشدد من هذه القضية الانسانية، خصوصا بعد الإشادة التي حصل عليها أخيراً الجهاز المركزي من مجلس الوزراء، رغم المآخذ المسجلة على الجهاز في سوء تعاطيه مع هذا الملف وفشله في إنهائه على مدار السنوات الماضية.
وأضافت المصادر: ان الحكومة لا ترى وجاهة في تطبيق الحقوق المدنية بقوة القانون على جميع البدون، وتفضل إما قصرها على المسجلين في الجهاز، وإما ترك الأمر بيد الحكومة في إصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن، مشددة على ان تمتع هذه الفئة بالحقوق المدنية قائم ومتحقق فعليا من دون الحاجة إلى قانون.
وأوضحت أن الحكومة ترى ان فرض بعض الحقوق للمقيمين بصورة غير قانونية، وهي الحقوق ذاتها الواجبة بقوة الدستور للمواطنين دون غيرهم يعد إجراء مشوبا بعدم الدستورية، إذ لا يمكن لقانون أن يتجاوز مضامين مواد الدستور.
وأضافت: ان الحكومة ترى أن إقرار هذا القانون سيعطي ميزة ملزمة وغير متاحة للمقيمين بصورة قانونية ومنهم من عدّل وضعه فعليا وبالتالي سيتم حرمان هؤلاء من امتيازات سيعطيها القانون للمقيمين بصورة غير قانونية.
وكان مقرر اللجنة النائب هاني شمس أعلن عن موافقة اللجنة على الاقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية بإجماع الأعضاء الذين اتفقوا على حل لقضية قديمة متجددة مضى عليها أكثر من 65 عاماً.
وأكد أن الاقتراح يحظى بموافقة غالبية أعضاء مجلس الأمة، مطالباً الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة لإقرار القانون الذي سيرفع للمجلس وسيكون على جدول أعمال دور الانعقاد المقبل، ليساهم في حل القضايا الأمنية والاجتماعية والوظيفية ويساعد على حل جزء من مشكلة التركيبة السكانية.
وشدد على أن الحكومة مطالبة بالنظر إلى الكثير من القضايا المتعلقة بفئة غير محددي الجنسية ومعالجتها وخصوصا ما يتعلق برفض وزارة التربية قبول أبناء تلك الفئة في المدارس التابعة لها وحرمانهم من العلاج أيضا.