حقوق الدول وواجباتها

د. عبدالله راشد السنيدي

اهتم القانون الدولي بالحقوق التي تتمتع بها الدول، والواجبات التي تقع على عاتقها تجاه المجتمع الدولي، فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1949 إعلاناً بحقوق الدول وواجباتها انطلاقاً من أن غالبيتها تشكّل جماعة واحدة تحت مظلة هيئة الأمم المتحدة التي أنشئت سنة 1945، بما يحقق التعايش بين الشعوب والسلم الدولي وإحترام حقوق الإنسان.
فبالنسبة للحقوق التي يحق لأي دولة التمتع هي: حق الاستقلال، فمن حق أي دولة أن تكون مستقلة من دون تبعية أو وصاية أو حماية من أحد، وبالتالي يحق لها أن تمارس وبحرية، ومن دون أي خضوع لإرادة أي دولة أخرى، جميع اختصاصاتها على أرضها بما في ذلك تحديد شكل حكومتها وسياساتها وتوجهاتها وعلاقاتها ونوع اقتصادها، وأن تمارس قضاءها على أراضيها، وأيضاً حق البقاء، وذلك بأن تعمل الدولة على المحافظة على وجودها واتخاذ الوسائل اللازمة لدفع ما يهدّد سلامتها من الأخطار الداخلية والخارجية، فلها أن تعمل كل ما يكفل المحافظة على كيانها ويساعد على تقدمها ويوفر الخدمات لمواطنيها، وحماية نفسها من أي عدوان عليها، وكذلك حق الدفاع الشرعي، حيث يحق لأي دولة الدفاع عن نفسها من أي اعتداء، ودفع الخطر الناتج عنه بكل الوسائل اللازمة من غير اللجوء إلى أسلحة الدمار الشامل.
وقد أيَّد ميثاق الأمم المتحدة بشكل صريح هذا الحق، فقد ورد فيه» ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة».
أما الواجبات التي تقع على عاتق أي دولة مقابل الحقوق السابقة، فهي التقيد بأحكام القانون الدولي في علاقتها بالدول الأخرى، وتسوية خلافاتها مع الدول الأخرى بالوسائل السلمية، وألا تلجأ للحرب إلا لسبب مشروع، وبعد أن يتم استنفاد الطرق السلمية لتسوية الخلاف، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وعدم مساعدة أي دولة محاربة أو أي دولة تعاقب من قبل هيئة الأمم المتحدة، وعدم مساعدة حركات التمرد التي تقع في الدول الأخرى، وتنفيذها للمعاهدات التي تتم بينها وبين الدول الأخرى، وأن تعامل جميع مواطنيها بالمساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة.

كاتب سعودي