حقوقي فلسطيني: إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتتجاهل مطالب الأسرى

رام الله - وكالات: أكد مركز الأسرى الفلسطيني للدراسات أمس، أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي والإنساني وتتعمد تجاهل مطالب الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجونها في ظروف لا إنسانية، خصوصاً في شهر رمضان.
وطالب مدير المركز رأفت حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ومنظمات المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لاحترام وتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى.
وقال إن "شهر رمضان أقبل والأسرى في أسوأ حال، سيما أن الاحتلال يتعمد التضييق عليهم طوال أوقات السنة من دون مراعاة لمناسبات دينية أو ظروف صحية وبغض النظر عن عمر الأسير أو جنسه".
وأضاف: إن "الاحتلال ينتهك القانون الدولي والإنساني ويتجاهل متعمداً، مطالب الأسرى في رمضان رغم أنها تعتبر من الأساسيات والمسلمات أقلها تخصيص مكان للصلاة وإدخال المصاحف والكتب الإسلامية والسماح بأداء صلاة التراويح جماعة وإعداد الطعام بأنفسهم وتوفير الحصص الغذائية المناسبة والسماح للفضائيات العربية وغيرها".
على صعيد آخر، زار رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أمجد شموط أمس، جرحى ومصابى مسيرة العودة من أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والذين يعالجون بمكرمة من العاهل الاردنى الملك عبدالله الثانى فى مستشفى الحسين بالمدينة الطبية فى عمان.
وقال شموط فى بيان، إنه "زار 23 من الجرحى والمصابين من أهل غزة الذي أصيبوا جراء العدوان الإسرائيلى على مسيرة العودة فى قطاع غزة، وذلك للاطمئنان عليهم ومواساتهم وتقديم الدعم لصمودهم فى وجه الاحتلال الصهيونى".
وأشار إلى أن إسرائيل هى كيان غاصب وقاتل ويجب أن يساق سياسيوه وضباطه لمحكمة الجنايات الدولية، مطالباً المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية بسرعة بدء التحقيق بجرائم الاحتلال.
كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف جرائم الاحتلال من ناحية ووقف الإجراءات الأميركية المخالفة للقانون الدولي والمعادية لحقوق الشعب الفلسطيني والسلم والأمن الدوليين.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن استشهاد فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها قبل أيام خلال مسيرات العودة.
إلى ذلك، دعا وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني صبري صيدم أمس، "العالم الحر" إلى التدخل لإنقاذ مدرسة شرق القدس المحتلة ومنع الاحتلال من هدمها.
وذكرت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، أن صيدم وجه رسالة للمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية أكدت ضرورة حماية الأطفال وضمان حقهم في الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة ووقف السياسيات الاسرائيلية الرامية إلى تهجير اهالي تجمع "الخان الأحمر" واقتلاعهم من أرضهم وحرمان أطفالهم من تلقي تعليمهم.