حقوقيون: خطاب الكراهية ضد الوافدين سيؤدي لجرائم عنصرية

* الحركة الكويتية ضد توغل الوافدين ومثيلاتها من الحركات العنصرية تدار من غير كويتيين لأهداف خاصة
* البغلي: نواب يتكسبون سياسياً ببث كراهية الوافدين على حساب سمعة الكويت خارجيا
* الشمروخ: سأتقدم ببلاغ للنيابة بحق الحركة الكويتية ضد توغل الوافدين
* بورسلي: العمالة الوافدة تدير حركة البناء والبدون خلف الهجوم عليهم
* الغانم: معاقبة المواطن المتاجر في الإقامات لأن الوافد ضحية لاذنب له

تحقيق ـ ناجح بلال:


طالب خبراء ومختصون بضرورة محاسبة الحسابات والحركات الوهمية التي تحاول تشويه العلاقة بين المواطن والوافد لما في ذلك من بث لروح العنصرية وتهديد لاستقرار المجتمع محذرين من أن يتأثر أحد ضعفاء النفوس بتلك الحملات العنصرية ويرتكب جريمة قتل عنصرية مثل تلك التي نراها في بعض الدول التي تنتشر فيها النعرات العنصرية ضد الأجانب وساعتها لن يجدي البكاء على اللبن المسكوب.
وقالوا في تحقيق أجرته "السياسة": إن هذه الحسابات وتلك الحركات تدار من غير كويتيين يسعون للوقيعة بين الكويت وغيرها من الدول بشكل عام ودولة عربية بعينها بشكل خاص، ويستندون في ذلك إلى قلة من نواب مجلس الامة يصدرون خطاب العنصرية والكراهية بين المواطن والوافد من اجل مصالحهم الانتخابية ولكن هؤلاء لايمثلون الكويت وشعبها الذي يقدر كل من يعيش على ارضه.
وفي ما يلي التفاصيل:
يقول الوزير السابق علي البغلي: إنه تجب محاسبة أصحاب الحسابات الوهمية التي تنشر الكراهية بين المواطن والوافد مثل الحركة الكويتية ضد توغل الوافدين، وهناك مرتزقة السوشيال ميديا الذين يصدرون الحسابات الوهمية للاساءة للكويت، كما أن الوافد لم يأت من بلده من تلقاء نفسه بل جاء نتيجة جلب الحكومة او القطاع الخاص او الافراد له ولذا فإذا أرادت الدولة أن تتخلص من العمالة الهامشية فعليها أن توقفها من المنبع المتمثل في تجار الاقامات.
وباعتباره رئيساً سابقاً لجمعية حقوق الإنسان الكويتية شدد البغلي على ضرورة محاسبة تجار البشر خاصة أن تلك التجارة تشوه سمعة الكويت خارجياً، خاصة وهناك نواب في مجلس الأمة مع شديد الاسف يريدون التكسب السياسي من خلال بث نفس الكراهية مع الوافدين على حساب سمعة الكويت.
وبين أن هناك دولاً عربية ساعدت الكويت تعليمياً وفي معظم المجالات ولذا يجب أن تتم معاملتهم معاملة كريمة وفي نفس الوقت البلد يجب ان يحاسب تاجر الاقامات وليس الضحية.
ويرى عضو منظمة العفو الدولية المستشار خالد الشمروخ أنه ضد الحركات الوهمية التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي كالحركة الكويتية ضد توغل الوافدين، لافتا الى انه سيتقدم بالبلاغ ضدها لانها تشوه العلاقة بين المواطن والوافد علماً بأن الغالبية من الوافدين يخدمون في البلاد في شتى المجالات متسائلاً ألا يوجد من الوافدين الطبيب الذي يعالجنا والمدرس الذي علمنا ويعلم اولادنا والفني الذي يصلح اجهزتنا، فنحن مع بقاء الوافد المنتج الذي يفيد البلاد ولايجب أن تتم مساواته بالوافد الذي دخل البلاد عن طريق تجارة الاقامات.
وبين الشمروخ أن منظمة العفو الدولية وبقية المنظمات الدولية الأخرى لاتأخذ تقاريرها عن الحسابات الوهمية، مؤكداً على ضرورة أن تتجة الدولة لمحاسبة من يقفون خلف هذه الحسابات الوهمية من خلال قانون الجرائم الالكترونية. وبين الشمروخ أن كل بلد فيه الزين والشين ومن يعيش في الكويت من الوافدين ويحترم قوانين البلاد فيجب أن نعامله باحترام وتقدير دون النظر لخطاب العنصرية الذي يفعله بعض النواب لمصالحهم الشخصية.
ومن جانبه يرى رئيس اتحاد شركات المقاولات الكويتية د. صلاح بورسلي أنه لايوجد كويتي الا فيما ندر يكره الوافدين، ومن ثم فإن الحركة الكويتية ضد الوافدين وغيرها من الحركات العنصرية ضد الوافدين يقف خلفها البدون ثم البدون ثم البدون لأن هؤلاء يتوهمون انه بمجرد رحيل جميع الوافدين من الكويت سيحصلون على الجنسية رغم انهم تركوا جناسيهم وتخلوا عن وطنهم ويريدون أن يحصلوا على الجنسية الكويتية بأي شكل حتى ولو شوهوا سمعة الكويت مع الدول الاخرى.
ولفت د. بورسلي إلى أن قطاع البناء والتشييد في الكويت من المستحيل أن يكون دون العمالة الوافدة بأي حال من الأحوال، ولم تتجاهل الكويت المواطنين على حساب العمالة الوافدة ولكن البدون يثيرون هذه الامور ليجذبوا عطف الكويتيين، واذا كانت هناك مجتمعات منتشر فيها الرشوة والفساد فهل هذا ينطبق على كل شعوبها، والكويت تحترم كل وافد يحترم القوانين.
ومن جانبه يرى المستشارالعمالي في جمعية حقوق الانسان الكويتية عبد الرحمن الغانم، ضرورة الغاء نظام الكفيل من اجل الاحتفاظ بالعمالة التي تفيد البلاد مع معاقبة ومحاسبة كل كويتي يتاجر في الاقامات، لأن الوافد الذي دخل نتيجة تجارة البشر لاذنب له، وهناك بالفعل من يغذي خطاب الكراهية بين المواطن والوافد وهذا يتنافى مع المنظمات الدولية التي لاترحب بخطاب العنصرية ضد الوافدين.