حقوقيون ومواطنون لـ "السياسة": فرض الـ200 فلس "بالون اختبار" لإقرار الضرائب مستقبلاً

* الرشيد: القانون الكويتي يمنع فرض الرسوم والموضوع مثار لإشغال الرأي العام
* الغريب: منصات التواصل أثبتت قدرتها على نقل نبض الشعب وتغيير المعادلة
* النمشان: تفتيش "التجارة" على مكائن التعبئة لمنع أي تلاعب في أسعار الوقود

كتب ـ ناجح بلال:

استهجن مواطنون وأوساط إعلامية وحقوقية، قرار فرض رسوم على الخدمات البترولية المدعومة التي تقدمها الدولة، مثمنين في الوقت ذاته سرعة تجاوب وزارة التجارة وتحركها الفوري لوقف تنفيذ تحصيل الرسوم التي دعت اليها إحدى شركات تعبئة الوقود، وأثيرت بشأنها ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد المتحدثون الى "السياسة" في الموضوع، عن رفضهم للقرار الذي اعتبروه "بالون اختبار لفرض ضرائب" في البلاد، مؤكدين ان القرار يتنافى مع الدستور ومقتضيات القانون المرعية في البلاد، مشيرين الى ان تحرك وزارة التجارة "أخمد نارا كان سيكتوي بها المواطن"، وطالبوا بأن يكون هذا الرفض الشعبي وتجاوب الحكومة السريع، بمثابة إنذار لأي شركة خدماتية تسعى لرفع الرسوم من تلقاء نفسها.
التفاصيل في الأسطر التالية:
أعرب المواطن بوعبدالله عن رفضه لما اقدمت عليه إحدى شركات تعبئة الوقد من نية لفرض رسوم على الخدمات، ووصف الأمر بأنه "يشبه فرض الجباية، وهو أمر مرفوض شعبيا".
وقال بوعبدالله لـ"السياسة" إن تحرك وزارة التجارة السريع لوقف تنفيذ قرار الشركة، أخمد نارا كان سيكتوي بها المواطن.
بدوره، لفت المواطن ناصر المطيري إلى أن فرض رسوم بهذه الطريقة ليس سوى "بالون اختبار" لمعرفة ردة فعل الشعب تجاهها، فلو صمت يتم تمرير الفكرة التي لاسند قانونيا لها، واسقاطها على خدمات اخرى، مطالبا بمحاسبة أي شركة تقدم خدمات للمستهلكين وتبادر من تلقاء نفسها لفرض رسوم، حتى لو كانت بسيطة.
من جهتها، أعلنت أم حمد رفضها القاطع لأي رسوم تفرضها أي شركة تقدم خدمات مدعومة للمواطنين، مشيرة إلى أن شركة محطات الوقود التي أعلنت بشكل مستفز عن فرض رسوم بمقدار 200 فلس عن كل عملية تعبئة استفزت الشعب بأكمله، لكن اوقفتها وزارة التجارة عند حدها، مثمنة موقف بعض نواب مجلس الأمة على وسائل التواصل الاجتماعي ووعيدهم بالضغط على تلك الشركة في حال اقدمت على الزيادة ومساءلة "التجارة" أو في حال صمتت، مفيدة أن الرفض الشعبي يعد رسالة قوية لأي شركة أخرى تحاول أو تسعى لفرض رسوم على خدمات تقدم للمواطنين والوافدين.

تحايل على القانون
من جانبه، يرى المستشار الحقوقي الدولي أنور الرشيد، أنه "ليس في القانون مايسمى بفرض رسوم على المستهلكين بهذا الشكل الذي أعلنت عنه شركة الوقود"، لافتا الى أن إثارة مثل هذا الموضوع في هذه الفترة بالذات "يبدو كما لو كان لإشغال الرأي العام عن جوانب أخرى، وهذا يحدث في معظم دول العالم الثالث"، وقال ان "هناك قضايا مشابهة افتعلت في سنوات سابقة حتى وصل الأمر لموضوع فرض ال200 فلس من قبل شركة الوقود على المستهلكين".
بدوره، يقول نائب رئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني ورئيس تحرير جريدة المدى عبدالله الغريب، إن وسائل التواصل الاجتماعي أثبتت قدرتها على نقل نبض الشعب، لافتا إلى أن موضوع زيادة رسوم على المستهلكين في محطات الوقود "قتل في مهده، وتحركت وزارة التجارة ورفضته بعدما تفاعل الموضوع بقوة على وسائل التواصل".
وبين الغريب أن دور وسائل الإعلام بما فيها الإلكتروني "أصبح من الأدوات الرقابية المهمة التي تعبر عن قبول الشعب أو رفضه لأي طرح جديد"، معربا عن ارتياحه لردود الفعل الشعبية على منصات التواصل بخصوص الموضوع.
ورأى مستشار جمعية الصحافيين المحامي حمدان النمشان، أن "تصرف الشركة كان بمثابة تحايل على القانون الذي يمنع فرض أي رسوم على البترول المدعوم من الدولة، ولذلك سارعت الى التبرير بأن رسوم ال200 فلس هي مقابل تنظيف جام السيارة وتعبئة الهواء، رغم أن محطات الوقود تقدم خدمة الهواء بالمجان منذ سنوات طويلة".
وبين النمشان أن "الشركة أرادت زيادة مدخولها عن طريق التحايل على القانون، لكن الضجة التي أثيرت عبر وسائل التواصل جعلت وزارة التجارة تدخل على الخط وتمنع الزيادة"، مبينا أن الوزارة "تحركت ايضا للتفتيش على مكائن تعبئة الوقود حتى لايكون هناك تلاعب في الاسعار"، مشددا على أن "الدستور يمنع الاستغلال بأشكاله كافة".