حكام مُقيِّمون للمسابقات المحلية بالموسم المقبل

كتب-هاني سلامة:

يشهد الموسم الكروي المحلي الجديد حدثا استثنائيا باستقدام حكام اجانب "مقيمين" على غرار ما يحدث في السعودية وقطر والامارات، وذلك لتحقيق اكبر استفادة من الحكام الاجانب الذي يأتون لادارة المباريات المحلية.
وسيتم تكليف لجنة الحكام باتحاد الكرة عقب الاعلان عن تشكيلها الاحد او الاثنين من الاسبوع المقبل، باعداد دراسة شاملة عن تجربة الحكام المقيمين، الى جانب رصد ميزانية مالية دون أن تتحمل الاندية أي تكاليف، على ان يتصدر الملف اولويات لجنة الحكام، التي سيترأسها خالد الشمري، بعد تنازل صبيح ابل عن الرئاسة، ليكتفي بمنصب النائب، علما بان الشمري كان في طريقه لرئاسة لجنة الصالات والشواطئ قبل ان يحدث التغيير المفاجئ في الـ 24 ساعة الماضية.
ويرى بعض مسؤولي المجلس الجديد ان اقامة الحكام الاجانب في البلاد لفترات طويلة ستساعد على تطوير أداء الحكام المحليين، خصوصا أن الامر لا ينحصر في ادارة المباريات فقط، كما حدث في الموسم الماضي، عندما فتحت لجنة التسوية الباب امام جلب حكام من الخليج لادارة بعض المباريات، حيث لم يكتب للتجربة النجاح المنتظر لعدم ظهور الحكام الاجانب بالمستوى المأمول.
ومن المقرر ان تشمل دراسة الحكام المقيمين اقامة دورات تثقيفية بصفة دورية للحكام المحليين الى جانب الاشراف على برامج تأهيلهم وكذلك تقييم عملهم من خلال محاضرات شبه يومية، كما سيشارك الحكام المقيمين ايضا في ادارة المباريات، وستفتح لجنة الحكام الجديدة خطوط اتصال مع بعض المسؤولين في الاتحادين السعودي والقطري للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
في خط مواز، تحمل لجنة الحكام على عاتقها تنفيذ مشروع زيادة مكافآت الحكام المحليين، الذي لم ير النور حتى الان، رغم طرحه للنقاش في أكثر من مناسبة على طاولة اجتماعات مسؤولي هيئة الرياضة والاتحاد في فترات سابقة.

انقسام حول المحترفين الخمسة
في سياق آخر، انقسمت الاراء داخل اروقة المجلس الجديد بشأن طلب بعض الاندية زيادة عدد المحترفين لخمسة بدلا من اربعة في الموسم الجديد، في محاولة لدعم الاندية بمشاركاتها الخارجية وبالاخص الكويت والقادسية في البطولة العربية للاندية التي يسمح فيها للاندية بالاعتماد على خمسة محترفين داخل الملعب.
وينحاز بعض الاعضاء لطلب المحترفين الخمسة على اعتبار ان زيادة العدد ستساعد على تطوير الاداء، وظهور الاندية بافضل صورة في المشاركات الخارجية، بينما يرى أصحاب الرأي المعارض ان زيادة العدد ستقضي على حظوظ اللاعب المحلي في المشاركة، كما سيقلص من دائرة اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الاول، على اعتبار ان كل فريق سيعتمد على ستة عناصر محلية ( من بينهم حارس مرمى) في تشكيلته بدلا من سبعة.
وقد يلجأ الاتحاد الى الحل البديل وهو الزام الاندية بتسجيل اربعة محترفين كحد اقصى في قوائم المباريات، والسماح لهم بتسجيل خمسة محترفين في القائمة الاساسية للموسم، ليكون الخامس بديلا، مع الابقاء على تواجد لاعب من فئة غير محددي الجنسية في التشكيلة الاساسية. وبخصوص الشكل النهائي للدوري بدرجتيه الممتازة والاولى في الموسم الجديد، فان طلب الاندية بتواجد عشرة في الممتاز الى جانب خمسة في الاولى، تم تأجيله لمزيد من الدراسة، خصوصا أن الامر سيتطلب الاستعانة بفرق من الوزارات او الشركات، وبالتالي فان المقترح برمته قد يتأجل للموسم بعد المقبل، لصعوبة تنفيذه حاليا لضيق الوقت، كما ان عدد اندية الدرجة الاولى لن يكون كافيا لاقامة مسابقة قوية يتأهل منها البطل للممتاز بينما يشارك الوصيف في ملحق الصعود.