حكم أول درجة بإفلاس "دار الاستثمار" والشركة تطعن أمام محكمة الاستئناف

كتب - بلال بدر:


صدر حكم أول درجة، أمس، بإفلاس شركة دار الاستثمار بناء على دعوى الإفلاس التي تقدم بها نحو ستة دائنين بموجب إقرارات الدين خلال خطة إعادة الهيكلة السابقة والتي جرى ألغاؤها.
وصرح محامي "الدار" قتيبة السعيد لـ "السياسة"، بأن الشركة ستقوم بالطعن على الحكم مع وقف التنفيذ بالشق المستعجل في محكمة الاستئناف خلال 15 يومًا، عازية دوافع الدعوى على أنها وسيلة ضغط على الشركة لإلزامها باجراء بعض التسويات المتباينة مع بعض الدائنين.وحول حيثيات الحكم، أوضح السعيد أن إقرارات الدين التي استند إليها الدائنون، قد زالت حجيتها مع زوال خطة الهيكلة السابقة وفقًا لحكم التمييز والذي قضى باعتبار الخطة كأن لم تكن، وبالتالي يعتبر الحكم الصادر أمس مخالفاً لحكم نهائي ، وأكد الحكم أن إقرارات الدين المحررة بموجب "الهيكلة" غير محققة الوجود كونه زال بزوالها، ومن ثم لا يحق للدائنين استخدام الاقرارات كسند تنفيذي، لرفع دعوى الإفلاس. وأضاف: "أنه بموجب تلك المخالفات نتطلع إلى إلغاء حكم الإفلاس في "الاستئناف"، بعد الأخذ في الاعتبار مسوغات ما صدر من أحكام، خصوصًا وان الدائنين قاموا باستخدام محرر فاقدًا لقوة القانون، لإجبار دار الاستثمار على عدم تنفيذها لأحكام صدرت لصالحها عبر الإفلاس، ولإلزامها بتسييل أصولها وغيرها من وسائل الضغط.