حكم "الاقتحام" إلى العطلة البرلمانية

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري وجابر الحمود:

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، قررت محكمة التمييز أمس برئاسة المستشار صالح المريشد مد أجل النطق بالحكم في جميع الطعون المقدمة في قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة المتهم فيها 69 مواطناً بينهم نواب حاليون وسابقون الى جلسة 8 يوليو المقبل.
وفيما اعتبر نواب القرار "بشرى خير" وآثرت الأغلبية التريث، علمت "السياسة" من مصادر مطلعة أن نوابا من المعارضة سيتدارسون كيفية التعامل مع توقيت الحكم، لا سيما أنه يتزامن مع العطلة البرلمانية التي ستحول دون أي إجراء تشريعي قد تتطلبه المرحلة، مشيرة إلى أن الاجتماعات المرتقبة قريبا ستبحث في الأدوات التي يمكن للمجلس اتخاذها في التعامل مع هذه المسألة.
وأوضحت أن ما سيتم طرحه يتمثل في كيفية مد دور الانعقاد إلى ما بعد حكم التمييز، إذ يرى نواب أنه ليس من المستساغ ولا المقبول فض دور الانعقاد قبل أيام من حكم التمييز الذي قد يتطلب اجراءات تشريعية بحسب الحكم.
وقالت المصادر: في حال صدر الحكم بتأييد حكم الاستئناف فإن المجلس مطالب بالبحث عن خيارات تالية كالتصويت على قانون العفو، وربما الحاجة إلى التصويت على حصانة النواب ـــ في حال تمت إدانتهم ـــ وهو ما يفرض على المجلس استمرار أعماله لحين حسم الملف بالكامل، أو ربما يتطلب الأمر عقد جلسة خاصة لنظر بعض المواضيع التي لن يتسنى التعاطي معها في حال كان المجلس في عطلة برلمانية، خصوصا وأن اجراءات عقد دورة برلمانية طارئة معقدة بعض الشيء .
ورسمت المصادر سيناريوهات عدة سيتم النقاش حولها لا سيما في حال لم يتم التوافق على مد دور الانعقاد ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تأخير إقرار الميزانيات إذ إن من المعلوم دستوريا عدم جواز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانيات، متمنية ان يتم التوافق مع غالبية المجلس حول الحاجة إلى عدم فض دور الانعقاد مبكرا.
على الصعيد النيابي، قال عمر الطبطبائي: تابعنا جلسة الحكم وأغلب الكويت كانت تنتظر القرار من القضاء النزيه لكن الحكم تأجل ونتمنى أن يكون في التأجيل خيرة ويأتي اليوم ونفرح فيه مع المحكومين في القضية السياسية، فيما اكتفى النائب وليد الطبطبائي ـ المتهم في القضية ــ بالقول " لعل ﷲ يحدث بعد ذلك أمرا ".