حكم المحكمة العليا العراقية غير مُلزم للكويت

حكم المحكمة العليا العراقية في شأن الحدود البحرية المشتركة بين الكويت والعراق، فاجأ الجميع؛ لانه صدر عقب سنوات من قرار مجلس الامن رقم "833/ 1993" الخاص بشأن تحديد الحدود بين كل من دولة الكويت وجمهورية العراق.
هذا القرار صدر تحت البند السابع من نظام هيئة الامم المتحدة، ونافذ بين الدولتين، ما يجعل امر العودة الى الوراء والى المربع الاول.
هذا ما يتمناه، او يريده بعض العراقيين، الذين ليس نظرهم على خور عبدالله والمشاركة بين البلدين، بل نظرهم على كل الكويت، باعتبارها اقليماً مجتزأً من العراق "العظيم"، كما يزعمون.
في هذا الشأن صدق صديق عراقي عندما قال لي: "ان الخلاف بين العراق والكويت سيبقى الى يوم القيامة".
مساحة العراق تعادل 23 مرة من مساحة الكويت، وثلاثة ارباع العراق خالية صحراء لا يسكنها بشر، واذا افترضنا ان عدد العراقيين يناهز الثلاثين مليون نسمة، بجميع قومياتهم ومللهم، واذا قسنا العراق بالحالة الكويتية لوجدنا ان نصيب كل فرد عراقي يزيد عن 145 مترا، وهذا لا يحصل الا في اقل الدول ذات المساحات الشاسعة، ربما كندا احداها.
لقد دخل العراقيون كثيراً في ازمات حدودية مع جيرانهم الملاصقة، الكويت وايران وتركيا وسورية، والاردن، لعلي اعتقد انهم يسعون الى رغبة التوسع على حساب جيرانهم، او يحسبون انفسهم دولة عظمى وجيرانهم "فتافيت"!
حكم المحكمة العليا، قضية عراقية- عراقية، بمعنى ان لا شأن للكويت فيها، ولا يمكن في اي حال من الاحوال، ان يحول العراقيون من ممارسة الكويتيين حقهم في خور عبدالله.
لكن بعد سنوات من النسيان، والعلاقات الاقوى من الاخوية، لعل من السفاهة العودة الى الوراء، وتغليب شهوة المطامع.
مهما كان من امر، تبقى المشكلة عراقية اولا واخيرا، ويبقى على الحكومة العراقية الطعن في حكم المحكمة، باعتبار ان تقسيم مياه خور عبدالله صادر من قبل اعلى سلطة دولية، والعراق وافق على الحكم الاممي ولا مجال للطعن فيه.
اعتقد حتى الرجوع الى مجلس الامن للنظر في القرار لن يحل الخلاف، ربما سيطالب المجلس الدولتين بحل الخلاف في ما بينهما بالتفاهم.
ولعل القرار الذي أصدره اخيراً وزراء خارجية دول "مجلس التعاون" الخليجي، الذي حض فيه العراق بحل المسائل الحدودية العالقة مع الكويت، بمثابة رسالة "مسجلة بعلم الوصول" الى الحكومة العراقية تفيد ان الوقت ليس وقت ايقاظ الخلافات القديمة، في وقتٍ كل الدول مشغولة بتطوير ذاتها.
صحافي كويتي

حسن علي كرم

[email protected]