حكم قضائي إسباني برد مليون يورو لهيئة الاستثمار

استرجعت الهيئة العامة للاستثمار أكثر من مليون يورو، كانت احتجزتها السلطات الإسبانية كضريبة دخل على أرباح الهيئة، بناء على حكم من المحكمة الوطنية في مدريد، قضى باعتبار تحصيل وكالة الضرائب الاسبانية لهذه المبالغ من الكويت "غير صحيح"، وبناء عليه أمرت بإعادتها.
وفي تفاصيل الحكم، حسب موقع "يوروبا بريس" الإسباني، فقد أمرت المحكمة الوطنية وزارة المالية الإسبانية بإعادة مبلغ وقدره مليون و133 ألف يورو إلى الصندوق السيادي الكويتي "الهيئة العامة للاستثمار"، وإلغاء قرار المحكمة الاقتصادية الإدارية المركزية
"تابعة لوزارة المالية الإسبانية" بفرض هذه الضرائب بناء على قرار وكالة الضرائب الإسبانية.
وكانت المحكمة الاقتصادية الإدارية المركزية الإسبانية أيدت في عام 2018 استقطاع وكالة الضرائب الإسبانية للمبلغ كضريبة دخل لغير المقيمين على أرضها عن عام 2011، بعد رفضها لطلب تقدمت به الهيئة العامة للاستثمار للمحكمة للمعاملة كشركة عامة التي تعفى من الضرائب حسب القانون الإسباني.
وقدمت الهيئة العامة للاستثمار استئنافاً على هذا القرار إلى المحكمة الإدارية، التي أصدرت حكمها في 28 ابريل الماضي، ألغت بمقتضاه التسوية الضريبة وحق الهيئة في "استعادة المبالغ المحتجزة، مع فائدة التخلف عن السداد منذ إيداعها في الخزينة العامة".
ونددت الهيئة العامة للاستثمار في استئنافها بالتمييز الذي عانت منه بسبب الاقتطاعات الضريبية على الأرباح التي حصلت عليها، مبينة أنها دخلت السوق الإسباني بموجب "مبدأ حرية حركة رأس المال" مطالبة بمعاملة ضريبية مماثلة لتلك التي تطبقها الكيانات الإسبانية المسجلة في القطاع العام المعفاة بالكامل من الضريبة.