حكم قضائي على شركة توصيل بتعويض المدعي ديناراً واحداً

أصدرت المحكمة حكما قضائيا نهائيا بإلزام شركة توصيل بتعويض المدعي "دينارا واحدا"، بعدما قدم للمحكمة فاتورة شراء تتضمن دفع مبلغ "دينار" كرسم توصيل.
وأوضح المحامي الموكل بالقضية محمد جدعان أن وزارة التجارة أصدرت خلال عام 2016 القرار الوزاري "147" بتحديد أسعار خدمات توصيل المطاعم، بحيث تتقاضى مبلغ "ربع دينار" عن التوصيل داخل المنطقة، و"نصف دينار" عن التوصيل إلى خارجها.
وانتقد جدعان قيام بعض المحلات التجارية وشركات التوصيل بتقاضي قيمة مرتفعة نظير خدمة التوصيل بالمخالفة للقانون، داعيا وزارة التجارة إلى فرض رقابة صارمة ضد المخالفين الذين باتوا يستغلون حاجة البعض إليهم.
ولفت إلى أن بعض المطاعم تستعين بشركات توصيل بهدف الالتفاف على القرار الوزاري المشار إليه، كونه ألزمها بتقاضي مبلغ ربع أو نصف دينار، حيث باتت تتقاضى عبر هذه الشركات مبالغ تفوق المبالغ المسموح بها ظنا منها بأنها ستفلت من المساءلة.
وأكد جدعان أنه كسب الحكم بإلزام شركة التوصيل بتعويض موكله، موضحا أن القرار عنى مقدم الخدمة وهي "المطاعم" لا لمن يوصل وجباتها.
وطالب وزارة التجارة بالتدخل نحو تحديد أسعار وآلية خدمة توصيل البضائع والملابس والأثاث مثلما فعلت مع المطاعم، حتى يتم القضاء على المزاجية والتفاوت بتحديد أسعار التوصيل، وما يتبعها من خلافات بين البائع والمشتري، إلى جانب حماية المستهلكين.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، تحوي ضمانات تحمي المستهلكين من تقاضي مبالغ مرتفعة منهم نظير توصيل كافة الطلبات إليهم، سواء من المطاعم، أو المحلات التجارية المختلفة.