حكم قضائي يلزم "السكنية" باستخراج وثيقة تملك منزل لمطلقة

كتب - جابر الحمود:

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بإلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية وإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل باستخراج وثيقة تملك منزل لمواطنة مطلقة بعد امتناعهما عن ذلك، مؤكدة في حكمها أحقية المواطنة في استخراج وثيقة التملك دون الرجوع إلى "طليقها".
وتتلخص الوقائع التي أقامتها المدعية عبر دفاعها المحامي علي مطر الواوان واختصمت فيها مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووكيل وزارة العدل للتسجيل العقاري والتوثيق، وطلبت في ختامها الحكم لها في أحقيتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج وثيقة تملك القسيمة مناصفة بينها وبين زوجها دون شرط توقيعه.
وقال الواوان: إن موكلته زوجة للمدعى عليه الأول بصحيح عقد شرعي ورزقت منه بأبناء، وقد تقدمت بطلب رعاية سكنية للمدعى عليه الثاني (وكيل العدل)، وبالفعل تم تسلم القسيمة في 2004، الان انه تقاعس عن استخراج القسيمة ونظرا لتعسفه في عدم استخراج القسيمة أقامت دعواها.
وأثبت وكيل المدعية المحامي علي الواوان في دفاعه أحقية موكلته في استخراج وثيقة التملك على الرغم من وقوع الطلاق بين الزوجين.