حكم نهائي بإلزام بنك محلي بجعل قسط مواطن 186 ديناراً بدلاً من 452 و تعويضه أدبياً

كتب - جابر الحمود:


قضت محكمة التمييز الدائرة التجارية الخامسة بإلغاء حكم محكمتي أول درجة والاستئناف القاضيين برفض دعوى مواطن، والقضاء مجدداً بالزام بنك محلي بتنفيذ عقد "صندوق الاسرة " الموثق بأحكامه و شروطه بجعل القسط الشهري للمواطن عن القرض 180 قسطاً فقط بواقع 189 دينارا بدلا من 452 دينارا شهريا لكل قسط من عام 2013 إلى عام 2028، و بالزام البنك بأن يؤدي إلى المواطن ما تسلمه دون وجه حق مبلغ 4 آلاف دينار كويتي حتى تاريخ 25 /‏ 4 /‏ 2015 وما استحقه بالزيادة بعد هذا التاريخ ، والزام البنك مبلغ 5 الاف دينار تعويضا ادبيا .
وتتلخص وقائع الدعوى بأن المواطن اقام دعواه عبر المحامي جاسم التويتان ضد البنك المحلي، وقال التويتان إن موكله ابرم مع البنك عقد قرض بقسط شهري 452 دينارا وبموجب القانون رقم 104 /‏ 2013 اشترى صندوق "دعم الاسرة" من البنك هذه المديونية باتفاق موثق والتي بلغت في ذلك التاريخ مبلغ 33932 دينارا تسدد على أقساط شهرية وقد اتفق كل من البنك وموكله على توثيق هذا الاتفاق بموجب الإقرار الموثق. وأضاف دخل الاتفاق حيز التنفيذ وقام البنك بإرجاع مبلغ 5 آلاف دينار التي ارجعها لموكله وتم خصم الأقساط استنادا إلى الإقرار سالف البيان من الإقرار الموثق ، الا ان البنك خالف ذلك الاتفاق وقام بتجميد حساب موكله بتاريخ 10 /‏8 /‏2014 و عاد إلى خصم القسط القديم بواقع 452 دينارا و قام بخصم مبلغ 5 الاف دينار.