حكمت المحكمة

أسدلت محكمة الاستئناف التجارية الستار على قضية اختلاسات جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية بعد مرور 10 سنوات، إذ أيدت حكم إلزام رئيس سابق لمجلس إدارة الجمعية بدفع 510 آلاف دينار.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز العنزي بصفته وكيلا عن مجلس إدارة جمعية صباح السالم التعاونية في أن المدعى عليه ادين في عام 2008 بحكم جزائي نهائي، عندما كان رئيسا لمجلس إدارة الجمعية بتهمة خيانة الامانة عبر إبرام العديد من العقود مع مؤسسة مملوكة له ودون الحصول على تفويض من مجلس الإدارة حينها وبقرار فردي بتوريد بضائع وسلع للجمعية بأسعار مبالغ فيها وتزيد بكثير عن الأسعار السوقية لها وحاز واستولى على مبلغ 300 ألف دينار المملوك لجمعية ضاحية صباح السالم التعاونية وتصرف فيها، وصدر عليه حكم نهائي بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ. وطالب المحامي العنزي بندب خبير في الدعوى لاحتساب المبالغ التي تصرف بها المدعى عليه مع الفوائد فضلا عن تعويض مجلس إدارة الجمعية عن ما فاته من كسب حينها. واستجابت محكمة أول درجة لطلبات العنزي وقضت بإلزام المدعى عليه بمبلغ 300 ألف دينار عن ما استولى عليه من أموال الجمعية و210 الاف دينار تعويضا عن ما فات مجلس إدارة الجمعية من كسب في الفترة التي تولى بها المدعى رئاسة مجلس إدارتها ، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف.