حكمت المحكمة

إعداد - جابر الحمود

"الجنح" ألغت حكماً غيابياً بحبس
سيدة أعمال في "شيك بلا رصيد"

ألغت محكمة الجنح حكما غيابيا بحبس سيدة أعمال كويتية، وقضت مجددا بإعفاء المتهمة من العقاب في قضية إصدار شيك من دون رصيد بقيمة 120 ألف دينار.
وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمة انها اصدرت بسوء نية شيكا لمواطنة بـ 120 ألف دينار ليس له مقابل قائم للتعرف فيه على النحو المبين بالاوراق، وفي حين لم تسأل المتهمة في النيابة، ولم تحضر أمام المحكمة فصدر ضدها حكم غيابي بحبسها غيابيا ستة أشهر مع الشغل والنفاذ.
وأمام المحكمة، حضرت دفاع المتهمة المحامية إيلاف الصالح وطعنت على الحكم الغيابي وقدمت خلال مرافعتها الشفوية كافة الأدلة الدامغة على سلامة الموقف القانوني لموكلتها وعدم وجود سوء نية من قبلها، ناهيك عن إنكار المتهمة أمام المحكمة ما إسند إليها من اتهام ما يؤكد صحة عدم تعمدها الاضرار بالمجني عليها.

براءة قائد "بورش" من تعاطي المؤثرات
العقلية والتسبب في حادث مروري

قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من حيازة
المؤثرات العقلية بقصد التعاطي وقيادة مركبته
"البورش" تحت تأثيرها والتسبب بحادث مروري في منطقة سكنية.
وتتلخص تفاصيل الواقعة، فيما شهد به ضابط الواقعة انه حال ادائه لمهام عمله في شرطة الفروانية ورد اليه بلاغ من غرفة العمليات بوقوع حادث مروري في منطقة سكنية، وبالانتقال لمكان الحادث تقابل مع المتهم والشخص الاخر المتضرر من الحادث باتلاف مركبته، فتحفظ على هويتهما الشخصية وطلب منهما التوجه الى المخفر لتحرير اللازم وحال وصول المتهم ابصره يمسك بيده دمية على شكل دب
بحالة متسخة فاخذها منه وقام بفتحها فعثر داخلها على كيس يحتوي على مادة بيضاء يشتبه ان تكون مواد مخدرة، لافتا الى ان قصد المتهم من حيازته لتلك المواد كان التعاطي.
وأمام المحكمة حضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان ودفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، لافتا الى انه من المقرر ان مؤدى ما تنص عليه المادة 43 والمواد من 53 الى 57 قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ان اي قيد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الانسان يستوي في ذلك ان يكون القيد قبضا او تفتيشا، لا يجوز الا في حالات التلبس باعتبارها جرائم مشهودة او بإذن من النيابة العامة او في حالة عدم اتزان او في حالة غير طبيعية.