حكمت المحكمة

إلزام شركة استثمار دفع 140 ألف دينار لمواطنتين

قضت محكمة الاستئناف المدنية برئاسة المستشار علي الضبيبي بإلزام شركة متخصصة في الاستثمار وملاكها خارج الكويت بدفع مبلغ 140 ألفاً، إضافة إلى 2000 دينار و5001 دينار على سبيل التعويض المدني الموقت لمواطنتين عن مشاريع وهمية مع فسخ العقد.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز العنزي بصفته وكيلا عن المواطنتين انهما وبعد اعلان شركة استثمارية عن فرص استثمارية في الكويت وكندا وقبرص في صحيفة يومية تم ابرام عقد بين طرفي الدعوى بمبلغ 140 ألف دينار من خلال محفظة استثمارية بعائد سنوي 10% من المبلغ المستثمر بالإضافة إلى 2000 دينار.
وأضاف العنزي ورغم مرور مدة طويلة إلا ان المدعيتين لم تجدا ما هو مبرم بالعقد وسط مماطلة واعذار واهية من الشركة المدعى عليها والمفاجأة ان الشركة هي ذات مسؤولية محدودة ولا يجوز لها الاستثمار لأموال الغير وهو ما تم اخفاؤه عن المدعيتين الا بعد استخراج شهادة من وزارة التجارة والصناعة.
وفيما قضت محكمة أول درجة بفسخ العقد وبإلزام الشركة بمبلغ 140 ألفاً و2000 دينار، طعن المحامي عبدالعزيز العنزي على الحكم أمام الاستئناف مطالبا بإلزام المستأنف ضدهم جميعا بالتضامن فيما بينهم بأداء مبلغ 140 ألف دينار إضافة إلى 2000 دينار و5001 دينار على سبيل التعويض المدني الموقت واستجابت المحكمة لطلبه.

رفض مطالبة أم برؤية أبنائها لسوء سلوكها

قضت محكمة الأسرة الجعفرية برفض دعوى أم لرؤية ابنائها بسبب عدم تحليها بالشروط الواجبة ولأنها تركتهم لأكثر من 3 سنوات إضافة إلى سوء سلوكها.
وتتلخص الدعوى أن المدعية أقامت دعوى تطالب برؤية ابنائها من منزل طليقها يوم الجمعة من كل إسبوع على أن تعيدهم مساء يوم السبت بالإضافة إلى أيام الاعياد والعطل الرسمية مع عدم تعرض طليقها لها .
وأمام المحكمة حضرت المحامية إيلاف خليل الصالح وترافعت شفاهة وقدمت حافظة مستندات تضمنت أدلة دامغة على عدم تحلي المدعية بشروط الرؤية الواجبة وأنها سيئة السلوك وإذ أقرت أمام النيابة العامة انها على علاقة مع رجال آخرين وطالبت بحفظ شكواها ضد المدعي واتهمته سابقا بالاساءة والتشهير بها، ناهيك عن أن المدعية تنازلت سابقا عن رؤية وحضانة ابنائها بالاضافة إلى إقرار الابناء بعدم رغبتهم في رؤية والدتهم لأنها تركتهم لمدة 3 سنوات ولم تسأل عنهم.
واستجابت المحكمة للمحامية الصالح، مؤكدة ان مصلحة الابناء فوق كل اعتبار وحفاظا على سلوكهم ومراعاة لشعورهم فإن المحكمة ترفض دعوى المدعية.


"الاستئناف" تلزم "التربية" بتقدير كفاءة امتياز لمعلمة


ألغت محكمة الاستئناف الدائرة الادارية حكم محكمة اول درجة القاضي برفض دعوى مواطنة تعمل في وزارة التربية طالبت فيها بالغاء قرار تقييم الكفاءة الخاص بها عن عام 2015 /‏2106 بدرجة جيدا وما يترتب على ذلك من آثار والقضاء بإلغاء القرار وأحقيتها بدرجة " امتياز " .
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع المواطنة المحامي علي العلي مؤكدا على سند من القول ان موكلته تعمل في وزارة التربية منذ 10/‏ 9 /‏2002 بوظيفة معلم اقتصاد منزلي وتشغل حاليا الدرجة " ب " وقد استمرت منذ تعيينها مثابرة في عملها ومتحصلة على تقاييم كفاءة بدرجة امتياز الا انها فوجئت بأن الادارة قد منحتها تقييما بدرجة " جيدا جدا" عن العام 2015 - 2016 وقد شاب هذا التقييم عيب مخالفة القانون لبنائه غير اساس من الواقع.
واضاف العلي ان القرار شابه عيب اساءة استعمال السلطة لوجود خلافات مع رئيسها المباشر , الامر الذي دعاها للتقدم لجهة الادارة بتظلمها منه على الفور واذ لم ترد جهة الادارة على تظلمها فما كان منها الا التقدم بدعواها .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها واذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فانه يكون قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون بالإلغاء.