حكمت المحكمة

إلزام مواطن بدفع 17 ألف دينار لصديقته عن مشروع وهمي

قضت المحكمة المدنية بإلزام مواطن بدفع مبلغ 17 ألف دينار لمواطنة عن مشروع تجاري وهمي.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية إيلاف الصالح أن موكلتها تعرفت على شاب واتفقا فيما بينهما على مشروع تجاري على أن يتم توزيع عملية الارباح بينهما، بيد أنها اكتشف بعد مرور فترة طويلة فتور العلاقة بينهما وعدم مبالاة المدعي بالمشروع وكلما تستفسر عنه يقول لها في طور الانجاز إلى أن فاجأها ذات يوم وأبلغها أن المشروع خسر.
وأضافت المحامية الصالح أن موكلتها حاولت بكل الطرق الودية استرجاع مبالغها بيد أن شريكها السابق رفض وتهرب منها بل قام بإغلاق هاتفه وتغيير أرقام هواتفه.
وقدمت المحامية ايلاف الصالح حافظة مستندات وردت على دفاع المدعى عليه بعدم وجود عقد اتفاق بأن هناك تحويلات بنكية من موكلتها إلى المدعى عليه وهو دليل قاطع على وجود علاقة تجارية بينهما ناهيك عن رسائل الواتساب بينهما. وفيما خلص تقرير إدارة الخبراء إلى عدم وجود عقد اتفاق بين طرفي الدعوى إلا أن المدعية لها في ذمة المدعى عليه عبر تحويلات بنكية مبلغ 17 ألف دينار
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ كاملا إلى المدعية.


رفض دعوى مواطنة اتهمت شركة لتداول العملات بعدم سداد الأرباح

أيدت محكمة الإستئناف حكم المحكمة الكلية الدائرة التجارية القاضي برفض دعوة مواطنة إتهمت فيها شركة لتداول العملات الأجنبية بعدم سداد الأرباح المتفق عليها في عقد مبرم بينهم.
وكانت المواطنة تعاقدت مع شركة لتداول العملات الأجنبية بعقد يتجدد سنويا على أن تقوم الشركة بإدارة حساب المواطنة ويتم إيداع الأرباح بنسبة 4 في المئة شهرياً في حسابها، وبناءً عليه أودعت المواطنة 10 آلاف دولار اميركي، وإدعت المواطنة أن الشركة لم تلتزم بالأرباح المتفق عليها رغم إنذار الشركة بذلك، وعلى إثره إنتدبت المحكمة خبيرا لمعاينة الأوراق الملزمة للطرفين، وإنتهى تقرير الخبير بأن الأرباح المودعة في حساب المواطنة هو 2,143 دينار، وعليه فإنه بتصفية الحساب يترتب على الشركة المدعى عليها مبلغ 3,020,500 دينار وهو رأس المال المودع من قبل المواطنة فقط. وحضرت المحامية لولوة القلاف عن الشركة، وبينت في دفاعها أن الشركة إلتزمت ببنود العقد المبرم بين الطرفين، سددت 2,143 دينار وهو إجمالي أرباح المواطنة، وهو الأمر الذي لم تنكره المواطنة، وإدعائها بأن الشركة حجبت عنها أرباح إضافية هو إدعاء عار عن الصحة، وهو ما أكده تقرير الخبير المنتدب من المحكمة، والذي لم يتوصل إلى ثمة وجود لأي أرباح جانبية. وأكدت القلاف على أن العقد المبرم بين الطرفين لازال سارياً، ولم تبد المدعية خلال هذه الفترة بعدم رغبتها في استمرارية التعامل مع الشركة، مما يدل على أن دعواها أقيمت على غير سند.