حكمت المحكمة

إعداد - جابر الحمود

"الاستئناف" برَّأت ديبلوماسياً كويتياً من "الاختلاس"

ألغت محكمة الاستئناف الحكم القاضي بحبس أحد مسؤولي المكتب الثقافي الكويتي في بريطانيا غيابياً، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت مجددا ببراءته من اختلاس مبلغ 7 الاف دينار وتغريمه 3 الاف دينار لاستيلائه على 40 الف دينار رغم عدم تواجده في عمله واستلام مكافآت مهام رسمية لم يحضرها.
وكان حكم "أول درجة" تضمن عزل المتهم من وظيفته وإلزامه برد المبلغ المستولى عليه، وضعفه، بعدما أثبتت السجلات تقاضيه له أثناء عودته إلى البلاد دون أن يبلغ جهة الإدارة، فضلاً عن رفضه إعادة ما استولى عليه.
ووجهت النيابة العامة إلى الديبلوماسي الكويتي تهمة الاستيلاء على المال العام، لكنه أنكرها.


إلغاء الحبس لثلاثة متهمين في قضية "معقمات الصحة" والقضاء ببراءتهم

ألغت محكمة الاستئناف أمس الحكم الصادر امام محكمة اول درجة في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الصحة المعروفة باسم "قضية المعقمات" بحبس كل من المتهم الأول وكيل مساعد للأدوية في وزارة الصحة والمتهم الثاني في مراقبة المخازن في وزارة الصحة والثالث يعمل في شركة بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ ورد 36 ألف دينار وتغريمهم 72 ألفا عن التهمة الأولى، وحبس المتهمين الثلاثة 3 سنوات ونصف السنة عن التهمة الثالثة وعزل كل المتهمين من الوظيفة العامة وتغريم المتهم الثالث 3 آلاف دينار وببراءة المتهمة الثانية من تهمة الحصول على أموال بطريق غير مشروع، والقضاء مجددا ببراءتهم.
كما ايدت المحكمة براءة المتهم الرابع وكيل وزارة الصحة السابق الدكتور خالد السهلاوي من تهمة الاضرار غير العمدي بأموال الدولة وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.
وحضر المحامي محمد الحسيني، عن الوكيل المساعد للأدوية في وزارة الصحة، امام محكمة الاستئناف مطالبا بالغاء الحكم الصادر ضد موكله والقضاء مجددا له بالبراءة وذلك استنادا على المستندات المقدمة امام محكمة اول درجة، وانتفاء التهم المسندة إليه وهي تسهيل الاستيلاء على المناقصة الاولى بمبلغ 36 الف دينار والشروع في تسهيل الاستيلاء على 315 الف دينار، وهي تخص معقمات لتعقيم اجهزة المناظير بأقسام الجراحة.


براءة مسؤولة في قناة عربية من التحريض على مخالفة النظام العام

قضت محكمة الجنح الالكترونية امس، ببراءة مسؤولة في احدى القنوات الفضائية العربية من التحريض على مخالفة النظام العام، وتغريمها 200 دينار عن تهمة اساءة استعمال هاتف، وذلك على خلفية ظهورها في مقطع فيديو عن "بيع هوية عدم التعرض" خلال جائحة الكورونا.
وكان الادعاء العام اسند الى المتهمة انها نشرت من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "السناب شات" مقطع فيديو قامت بتسجيله بنفسها من شأنه التحريض على مخالفة النظام العام وكان ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وباستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، كما اساءت عمدا استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية بارتكابها الجريمة محل وصف التهمة.
وأمام المحكمة، حضر المحامي حسين العصفور عن المتهمة ودفع بانتفاء التهمة في حقها في اساءة الهاتف وانتفاء اركان جريمة النشر، لافتا الى ان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال.
وأضاف العصفور أن تحريات المباحث جاءت مؤكدة على أن المتهمة لم تقصد الاساءة حيث ثبت فيها عن قيامها بنشر مقطع الفيديو موضوع الواقعة بقصد الاخلال بالنظام، مبينا أن المتهمة اكدت في التحقيقات انها كانت تمزح مع زملائها وكانت تقوم بنشر المقطع على حسابها الشخصي وبسبب عدم علمها باستخدام "السناب شات" قامت بوضعه بالخطأ ولم تقصد الاساءة الى النظام العام.