حكومة أردوغان تصعّد العنف والتضييق والاعتقالات ضد النساء

أنقرة - وكالات: استقبلت النساء في تركيا أمس، اليوم العالمي للمرأة، العام الحالي، بمزيد من التحدي، خصوصاً أن الحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" يستغل أكثريته البرلمانية لفرض قوانين تنتهك حقوق المرأة، وفق ما تشكو بعض الجمعيات النسائية في البلاد.
وشددت ثلاث من أشهر النساء المدافعات عن حقوق المرأة في تركيا، وبينهن محاميتان، على أن العنف ضد المرأة في بلادهن "في تصاعد" منذ وصول "العدالة والتنمية"، الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى السلطة.
وأكدت القيادية في حزب "الشعوب الديمقراطي" عضو البرلمان عائشة آجار باشاران، أن "هجوماً كبيراً يشن على المرأة في تركيا، ولدينا آلاف المعتقلات في السجون حالياً"، مشيرةً إلى أنه "لا توجد إحصاءات دقيقة عن أعدادهن نتيجة الاعتقالات المستمرة التي تطال النساء يومياً".
وقالت: "إننا منذ الأول من مارس الجاري، ونحن نستعد لاستقبال اليوم العالمي للمرأة، وقمنا بفعاليات داعمة للنساء وحقوقهن في عدد من مدن البلاد كديار بكر ووان وماردين وبات مان وغيرها".
وأضافت ان "هذه الفعاليات اقتصرت على تظاهرات نسائية إلى جانب إقامة ندوات توعوية للمرأة مع زيارة بعضهن في بيوتهن وجمعياتهن، لكننا واجهنا عنف السلطات الأمنية والتي حاولت منع أنشطتنا، وعلى سبيل المثال منعوا تجمعات نسوية في بعض الأماكن واعتقلوا أيضاً قبل يومين بريهان آغا أوغلو وهي مسؤولة مشتركة لحزبنا في مدينة ماردين".
وأشارت إلى أن "الحزب الحاكم يرفض أن تشارك المرأة في مجالات الحياة ويريد منها فقط أن تبقى بين أربعة جدران، لذلك يحارب انشطتها باستمرار".
وأوضحت أنه "للأسف ليس هناك إحصاءات رسمية للمعتقلات أو المعتقلات مع أطفالهن، ولكن في العام الماضي، كان هناك 700 طفل معتقلين مع أمهاتهم وهذه الأرقام بكل تأكيد ازدادت، سيما أن حملات الاعتقال ضد النساء لم تتوقف".
من جهتها قالت عضو مجلس "الشعب الجمهوري" غامزه باموك آتيشله، إن "الحزب الحاكم يدفعنا إلى التشكيك في مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور التركي، فقادته يتحدثون عن وجهة نظرهم بشأن النساء ولا يوفرون أي فرصة ليؤكدوا علناً أنهم لا يؤمنون بالمساواة بين الجنسين".