حكومة الشارقة تستحوذ على بنك الاستثمار بـ1.1 مليار درهم

كشف "بنك الاستثمار" عن تفاصيل زيادة رأسماله، وذلك بدخول حكومة الشارقة كشريك استراتيجي. وستتم زيادة رأسمال البنك إلى الضعف ليصبح 3 مليارات و180 مليون درهم، وذلك عن طريق دخول حكومة الشارقة كمساهم بحصة تتجاوز 50%.
وفي المرحلة الأولى، ستضخ حكومة الشارقة بشكل سريع مبلغ 1.15 مليار درهم في بنك الاستثمار، مقابل إصدار أسهم على أن يتم إصدار حقوق أولوية لجميع المساهمين قبل نهاية العام المقبل كما اوردت العربية نت .
ووافقت حكومة الشارقة على تغطية هذه المرحلة أيضاً، بقيمة لا تتعدى 785 مليون درهم.
وكان مصرف الإمارات المركزي أعلن أنه سيدعم بنك الاستثمار "بكل تسهيلات السيولة المتاحة" لمواجهة احتمال التعثر.
وقال البنك المركزي في بيان، إنه يعمل مع البنك وحكومة الشارقة لوضع خطة لتقوية وتعزيز قاعدة رأسماله. وكان البنك دعا إلى جمعية عمومية في الـ29 من الشهر الجاري، لإقرار زيادة رأس المال على مرحلتين، تخصص الأولى منها لدخول حكومة الشارقة مساهما استراتيجيا، فيما يكتتب المساهمون في المرحلة الثانية في إصدار لحقوق الأولوية.
وتعكس آخر قوائم مالية أعلنها "بنك الاستثمار" عن النصف الأول من العام الحالي مشكلة البنك الحقيقية، فقد أعلن البنك تجنيب مخصصات لانخفاض القيمة بقيمة 290 مليون درهم، وذلك لمواجهة ارتفاع معدل التعثرات في محفظته الائتمانية.
ومحا البنك كل أرباحه المحتفظ بها، ليصبح في رصيده خسائر متراكمة بقيمة 225 مليون درهم، علماً بأن رأسماله المدفوع يقارب 1.6 مليار درهم.
وأدى ذلك إلى تراجع حقوق المساهمين بـ15% خلال ستة أشهر فقط إلى مليارين و150 مليون درهم. كما تراجعت ملاءة البنك إلى 13.9% بنهاية يونيو، مقارنة بنحو 16% في بداية العام.
وكان البنك أدرج أسهمه في سوق أبوظبي المالي في العام 2015، وتمتلك المجموعة الدولية الخاصة نسبة تزيد على 15% إضافة إلى نسبة تلامس 15% لبنك الإمارات للاستثمار ككبار المساهمين.
وبدأت المشاكل المالية للبنك بالظهور في نهاية العام الماضي، حينما سجل البنك خسائر ربعية تجاوزت 500 مليون درهم، أرجعها لارتفاع مخصصات انخفاض للقيمة تجاوزت 870 مليون درهم.
وصعدت هذه المخصصات مرة أخرى في النصف الأول من العام الحالي بقيمة تجاوزت 290 مليون درهم، تلت ذلك أخبار عن احتمال اندماج بين 3 بنوك لإمارة الشارقة كانت ستؤدي لإفراز بنك بأصول تتجاوز 66 مليار درهم.
لكن أخبار الدمج سرعان ما تم نفيها من البنوك الثلاثة، إلا أن دخول حكومة الشارقة مساهماً استراتيجياً، ربما يقود إلى مسار مختلف، أخذاً في الاعتبار الملكية الحكومية الطاغية في بنك الشارقة.