حكومة الـ 28 يوماً ... وزيرا الدفاع والداخلية الأكثر نشاطاً بين الجدد

الناصر أبرز الوزراء القدامى نشاطاً وإنجازاً ومنحه وسام الكويت مستحق

بعد 28 يوماً بالتمام والكمال من أدائها اليمين الدستورية قدم وزراء الحكومة الحكومة الجديدة استقالاتهم أول من أمس، لتصبح أقصر حكومات الكويت عمراً "مكرر" إذ سبقها إلى هذا الرقم القياسي حكومة الشيخ صباح السالم التي تشكلت في 6 ديسمبر 1964 وانتهت في 2 يناير 1965 لعدم نيلها ثقة مجلس الأمة لوجود خطأ في اختيار بعض الوزراء يتعارض مع المادة 131 من الدستور.
ويجعل قصر مدة الحكومة من الصعوبة بمكان تقييم أداء الحكومة بمجملها والوزراء الجدد على وجه الخصوص، الذين لو كانوا مجرد موظفين في أي شركة لحصلوا على فرصة وفترة زمنية أطول تبلغ ثلاثة أشهر رأى المشرعون أنها الحد الأدنى للحكم على كفاءة الموظفين، فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للموظف فما بالنا بالعمل الوزاري وما يكتنفه من متطلبات سياسية وأخرى فنية تستغرق فترات زمنية ليست بالقصيرة للإلمام بملفات وزاراتهم بها وليس لاحراز تقدم فيها.
وعلى الرغم من قصر عمر الحكومة المستقيلة، إلا أن هناك وزيرين من بين الوزراء الجدد سطع نجمهما، وفرضا نفسيهما على الساحة بأنشطتهما المكثفة والدؤوبة، هما وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، اللذان كانا لهما بصمات واضحة توحي بأنهما جاءا من أجل الاستمرار.
أما الوزراء القدامى، فبرز منهم وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، خصوصاً فيما يتعلق بالمصالحة الخليجية، وتعزيز الديبلوماسية والدور الكويتي في تنقية الأجواء وتعزيز التكاتف العربي، لذا جاء منحه وسام الكويت مستحقاً وعن جدارة.
في المقابل لا يعني ذلك أن بقية الوزراء الجدد لم يقدموا شيئاً، فقصر فترة تحمل المسؤولية يجعل تقييمهم غير منطقي وليس دقيقاً، خصوصاً أنهم تولوا وزارات فنية مثل الكهرباء والخدمات، أو متخمة بالملفات مثل الإسكان، أو ذات طبيعة خاصة مثل العدل، إلا أن الملاحظ في أداء الوزراء الجدد أنهم حرصوا منذ اللحظة الأولى لتكليفهم على التواجد في مقار وزاراتهم وألتقوا قيادات مختلف القطاعات، ومنهم من اتخذ قرارات واضحة تجاه بعض القضايا.
وفي السطور التالية ترصد "السياسة" أبرز أنشطة الوزراء الجدد خلال الأيام القليلة التي قضوها في المنصب.

"الدفاع"
عقب تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي مهام الوزارة تفقد المواقع العسكرية وشدد على ضرورة مواكبة التطور العالمي السريع الذي يعتمد على همة العقول قبل قوة الابدان وعلى عنصر المبادرة قبل سرعة المواكبة واشار لرجال القوات ان الحروب اصبحت اليوم على التكنولوجيا الرقمية لا على الكثافة العددية وهذا يتطلب العمل على تطوير قدرات وامكانيات منتسبي الجيش الكويتي من خلال توفير احدث الآلات والمعدات في هذا المجال وتأهيل الكوادر البشرية .
كما زار الشيخ حمد الجابر مراكز الحدود برفقة وزير الداخلية للأطلاع على تأمينها وجاهزيتها ودفع عجلة تطويرها بأحدث الاجهزة والمعدات العسكرية والامنية، وتفقد قاعدة محمد الاحمد البحرية واطلع على الجهوزية العسكرية البحرية التي شملت عدداً من القطع البحرية والورش الفنية والوحدات البحرية الخاصة واستمع الوزير الى شرح مفصل حول طبيعة العمل والمهام والواجبات والادوار المناطة بهذه الوحدات
"الداخلية"

اجتمع وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي حقيبة وزارة الداخلية في اليوم الثالث بعد أداء القسم بجميع قيادات وزارة الداخلية من وكلاء مساعدين ومديرين عامين حيث دعا القيادات الى مواصلة العمل والاستمرار في بذل مزيد من الجهد والعطاء والالتزام بتوجيهات القيادة السياسية العليا في تطبيق القانون على الجميع ومكافحة الفساد والاخلاص في العمل ومواصلة التواجد في الميدان لملامسة آمال وتطلعات المواطنين والمقيمين بمزيد من الانضابط، وفي اليوم ذاته أشرف الوزير ( النشط ) الشيخ ثامر العلي على ضبطية احراز 2 مليون حبة مخدرة نوع كبتاغون بالتنسيق بين مكافحة المخدرات الكويتية والسعودية حيث دخلت قاطرة محملة بالحبوب المخدرة واشرف عليها الوزير العلي.
وبعد مرور سبعة ايام قام الوزير ثامرالعلي بأولى جولاته التفقدية وتفقد اكاديمية سعدالعبدالله للعلوم الامنية ( مصنع الرجال ) وقلب الوزارة واكد أن العمل الامني يتطلب الاطلاع المستمر على كل ما هو جديد في اساليب العمل وتطوير العنصر البشري واكسابه الخبرات والمهارات كما اصدر قراراته وهي للمرة الأولى بألا يكون هناك استثناءات في اختيار الطلبة المقبولين بالاكاديمية والقرعة هي التي تحسم نتائج القبول وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والحيادية.
وفي ليلة رأس السنة تفقد الوزير العلي مناطق الخيران والمجمعات التجارية شمال وجنوب البلاد للاطلاع على التواجد الامني وتطبيق القانون على الجميع .
وتفقد الوزير العلي قطاعي الجنسية والجوازات وشؤون الاقامة استكمالا لجولاته الميدانية على مختلف القطاعات الامنية واعطى توجهياته بالتسهيل على المواطنين والمقيمين من خلال تطوير مراكز الهوية الوطنية وتذليل العقبات امام فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والارتقاء باداء المؤسسة الامنية بما يعود بالنفع العام على الجمع .
كما اعطى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي توجيهاته بفتح باب الالتحاق باكاديمية سعدالعبدالله للعلوم الامنية امام خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2017 /2018، وقرار آخر يقضي بالتمديد لمخالفي قانون الاقامة بتعديل اوضاعهم حتى نهاية شهر يناير الجاري على ان يدفعوا الغرامات المستحقة عليهم تفاديا لسابقة الابعاد.
"الشؤون والأوقاف"
ومن هؤلاء وزير الشؤون الاجتماعية، ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية عيسى الكندري الذي اصدر بعد توليه حقيبة وزارة الاوقاف أول تعميم وزاري لسنة 2020، لقياديي وموظفي "الشؤون" و"الأوقاف" والجهات التابعة لهما، بضرورة الالتزام بما جاء في النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة لعمل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين والخدمة المدنية، في سبيل حماية وصون المال العام ومكافحة الفساد.
ودعا القياديين والموظفين إلى التعاون التام مع ديوان المحاسبة، باعتباره جهة سيادية، وذراعا رقابية لنا جميعا، وشريكا في سبيل حماية وصون حرمة المال العام، إضافة إلى الجهات الرقابية الأخرى بالدولة".
كما طالب الوزير الكندري بعد اجتماعه بداية السنة الحالية مع قيادات وزارة الاوقاف بضرورة الالتزام بالعمل وبآلية تنفيذ ستراتيجية الوزارة وتحقيق جميع أهدافها وقيمها ومبادئها، وذلك لدفع عجلة التنمية والتطوير والرقي بأداء الوزارة للوصول إلى الأهداف المنشودة، وتجاوز كل التحديات المستقبلية، مطالبا مسؤولي الوزارة بضرورة تطوير أساليب العمل في الإدارات والقطاعات، وذلك بهدف النهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها "الأوقاف" إلى عموم الجمهور.
واجتمع الكندري مع قياديي الهيئة العامة للقوى العاملة مؤكداً على الالتزام بالقانون وتطبيقه على الجميع، ووجه الهيئة لصرف دعم العمالة الوطنية المتوقف مع شهر يناير، كما اصدر قرارا بتحديد قيمة الرسوم على بعض خدمات الهيئة للخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية.

" الكهرباء"
أما وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور محمد الفارس، فإنه أولى منذ توليه الحقيبة الوزارية في 16 ديسمبر الماضي اهتماما ملحوظا بوزارة الكهرباء والماء ربما للتعقيدات الفنية والهندسية التي تتسم بها هذه الوزارة كوزارة فنية بحتة، إذ استهل الفارس توليه الوزارة وبالتحديد في 17 ديسمبر بجولة ميدانية لمركز التحكم الوطني للكهرباء والمياه ومحطة التحويل الرئيسية بمنطقة الصديق وذلك للاطلاع على سير العمل بهذه الادارات التي تعد الركيزة الاساسية للشبكة الكهربائية والمائية للبلاد .
وأعقب جولة الوزير الاولى اجتماع في 20 ديسمبر مع وكلاء الوزارة حيث ناقش عدداً من الملفات المهمة حول اداء الوزارة وقطاعاتها المختلفة لاسيما ذات الطابع الفني كما اطلع على خطط الوزارة الستراتيجية خاصة المتعلقة بانتاج الكهرباء والماء ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية اضافة الى مناقشة ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة حول اداء الوزارة وتشديده على ضرورة تلافي هذه الملاحظات والالتزام بقوانين الجهات الرقابية
كما عقد الفارس اجتماعا هاما في 27 ديسمبر بوكلاء الوزارة وفريق العمل الفني لمراجعة خطة الوزارة لتلبية الطلب على الكهرباء والماء حتى عام 2040كما استمع لمقترحات الفريق باستخدام التقنيات الحديثة في مجال توليد الطاقة وتقطير المياه
وفي 3 يناير قام الوزير بجولة ميدانية لعدد من الادارات التابعة للوزارة منها ادارة الطوارئ شبكات التوزيع الكهربائية بقطاع شبكات التوزيع الكهربائية مركز طارئ المياه بالسالمية ومحطة ضخ مياه ميناء عبدالله التابع لقطاع تشغيل وصيانة المياه.
وفي 9 يناير الجاري قام الفارس بجولة ميدانية على محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه رافقه خلالها الوكلاء المساعدون والتقى بمديري قطاع محطات القوى الكهربائية وذلك لمتابعة الاعمال التي يقومون بها من خلال فيلم وثائقي عن القطاع باعتباره العمود الفقري للوزارة .
كما بحث الوزير عددا من الملفات المهمة داخل الوزارة ومنها ترشيح اسماء لتولى منصب وكيل الوزارة بالاصالة و4 مواقع وكلاء مساعدين وتسكين الوظائف الاشرافية حيث اكد التقييم السليم والاختيار الامثل.

العدل
منذ اداء وزير العدل د. نواف الياسين اليمين الدستورية بدأ عمله بلقاء وكيل الوزارة عمر الشرقاوي والوكلاء المساعدين شارحا متطلبات المرحلة المقبلة والتي كان من ابرز انجازاتها البدأ بالعمل من الاعلان الالكتروني منذ الاول من فبراير .
وأكد الياسين خلال القاء بهم اهمية قطاع العدالة باعتباره احد المرافق الحيوية الهامة وداعيا الى استغلال القدرات الكامنة لدى الجميع لتطوير وتحديث العمل ، املا من الجميع الابتعاد عن النمط الروتيني في العمل واستمرار نهج المزيد من الانجازات في كل القطاعات وان التقصير يجب ان يقابل بالحساب .
كما استقبل خلال مسيرته في العمل النائب العام المستشار ضرار العسعوسي وبحث معه الدور المتبادل مابين النيابة العامة ووزارة العدل وان الوزارة تسخر كافة الامكانيات للنيابة العامة حتى تقوم بالدور المناط بها على اكمل وجه .
وبشأن الاعلان الالكتروني كان له دور مهم من خلال اتمام الرابط الالكتروني مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وذلك تفعيلا للقانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 38 سنة 1980 الخاص بإعلان الاوراق القضائية الكترونيا .
وانهى عمله بقرارا اصدره يوم الخميس 7 يناير الماضي يلزم جميع قطاعات وادارات الوزارة بتفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية .

الإسكان والخدمات
يعد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الخدمات د. عبدالله معرفي، في الحكومة المستقيلة من الوزراء المستجدين كلياً على المنصب الوزاري، ووجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية بوضع خطة تضم حلولا وخيارات آمنة لاستئناف قرعات التوزيع على المواطنين تتوافق مع الاشتراطات الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد.
كما استقبل الوزير معرفي جميع اهالي المناطق السكنية التي توجد بها مشاريع سكنية جديدة حيث وعد بحلحلة العراقيل كافة التي تواجه اتمام تلك المشاريع السكنية وأهمية العمل بجهد لتحقيق الخدمة المطلوبة والرضا تجاه الرعاية السكنية المقدمة من الدولة ورفع مستوى الأداء في المشاريع الإسكانية.
ووجه معرفي قياديي المؤسسة إلى تذليل العقبات التي تواجه الأعمال والعقود التزاما من المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المرصودة والعمل على دراسة المقترحات التي قدمها ممثلو اللجان والحملات في المشاريع المختلفة وتقديم حلول حولها ومعالجة الخلل إن وجد إلى جانب زيادة حجم التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

البلدية
رغم أن د. رنا الفارس كانت ضمن الوزراء المستمرين من الحكومة السابقة، إلا أنها في التشكيل الجديد تولت وزارة الدولة لشؤون البلدية إلى جانب وزارة الشغال العامة، إذ أنها وعدت لدى توزيرها في الحكومة الجديدة بالنظر في ملاحظات أعضاء المجلس البلدي، وكان ابرز ما تم انجازه في عهدها الجديد في وزارة البلدية هو التوجه إلى النظام الرقمي بالكامل، والتخلص من المعاملات الورقية وبعض الاستثناءات التي تحدث لعدم وجود لوائح تنظيمية
كما أعلنت الفارس عن اعتماد لائحة البناء بجميع جداولها المختلفة من قبل اللجنة العليا حيث تحقق هذا الإنجاز بعد انتظار 4 سنوات نظراً لأهميتها في دعم المشاريع التي لها الاثر الأكبر على دعم الاقتصاد وتشجيع الحركة الاقتصادية في الكويت في ظل الظروف الحالية في ظل جائحة فيروس كورونا.