حكومة الفخفاخ تتسلّم مهامها من الشاهد وتتعهد إصلاحات جذرية

تونس - وكالات: منح مجلس نواب الشعب التونسي، أمس، الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، وذلك بأغلبية 129 صوتا مقابل رفض 77 وامتناع نائب عن التصويت.
ومن المتوقّع أن تسلّم حكومة تصريف الأعمال بقيادة يوسف الشاهد، السلطة لحكومة الفخفاخ، اليوم الجمعة، لتباشر مهامها رسمياً، وتبدأ بمعالجة حزمة من التحديات التي تنتظرها، خاصة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية.
وقال رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، في رده على أسئلة نواب البرلمان خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للحكومة، إنه يرغب في دعم حقيقي وليس مجرد ثقة منقوصة، وذلك من أجل تغيير جذري للاوضاع في تونس.
وأكد أن حكومته المقترحة تضم العديد من الكفاءات الحزبية والمستقلة، وستعمل على تنفيذ مشروع اصلاحي للنهوض بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعيا البرلمان الى التعاون مع حكومته حتى تنجح تونس في مواجهة التحديات الكبيرة.
من جهته وصف رئيس البرلمان راشد الغنوشي نتيجة التصويت على الحكومة بالمشرفة رغم التجاذبات السياسية، مؤكدا أن الحصول على 60 بالمئة من الأصوات في الديمقراطية أمر مشرف.
وتتكون حكومة إلياس الفخفاخ من رئيس حكومة و30 وزيرا وكاتبتي دولة حيث منحت 15 حقيبة وزارية لأعضاء ينتمون إلى أحزاب سياسية فيما نال المستقلون 15 حقيبة وزارية وكاتبتي دولة.
وكان النصيب الأكبر من هذه الحقائب الوزارية لحركة النهضة (54 نائبا بالبرلمان) والتي أسند لها الفخفاخ ستة حقائب وزارية ، تلاها حزب التيار الديمقراطي (22 نائبا) بثلاث حقائب ثم على التوالي حركة الشعب (15 نائبا) وحركة تحيا تونس (14 نائبا) وكتلة الإصلاح الوطني (16 نائبا) بحقيبتين لكل منها.
ومنح البرلمان التونسي ثقته للحكومة المقترحة، في جلسة عامة ماراثونية امتدت إلى نحو 11 ساعة، منذ صباح أول من أمس، وحتى الساعات الأولى من فجر أمس.
وبنيلها الثقة تفادت تونس حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، كما ينص الدستور.
وكان الفخفاخ قد تعهد، أمام البرلمان بمقاومة الجريمة والعبث بالقانون، وعدم التسامح مع العنف، والتصدي لغلاء الأسعار والغش، وتوفير متطلبات العيش الكريم، وملاحقة المحتكرين والمهربين، والتأكيد على دور الدولة الاجتماعي في محاربة الفقر.
كما تعهد الفخفاخ بأن يكون إنعاش الاقتصاد على رأس أولويات حكومته التي نالت الثقة، ووعد بتفكيك منظومة الفساد، وتأسيس ثقافة للنزاهة والتصدي للعبث في المال العام، وتعهد بدعم استقلالية القضاء في هذا الصدد.
يشار إلى أن الفخفاخ البالغ من العمر 47 عاما، كان وزيرا للسياحة في أواخر2011 قبل أن يصبح وزيرا للمالية في ديسمبر 2012 وهو منصب استمر فيه حتى يناير 2014.