حكومة النواف... على الأبواب

* مهام الحكومة المرتقبة تشمل إنهاء ملفات الميزانية العامة وحلّ المجلس والانتخابات البرلمانية
* نواب موالون لحكومة "تصريف العاجل" أبلغوها بأنهم لن يحضروا جلسة الميزانيات
* الغانم: المجلس قائم والحصانة البرلمانية مستمرة حتى آخر ثانية ولحين صدور مرسوم الحل
* "الداخلية" تُفعّل إجراءات "المعلومات المدنية" لمنع النقل "غير القانوني" للأصوات

كتب ــ سعود الفرحان ورائد يوسف:

مع تراجع فرص انعقاد جلسة خاصة أو أكثر لمناقشة الميزانيات والحالة المالية للدولة، استنادا إلى معطيات سياسية مرتبطة بالعزوف عن الحضور لأسباب مختلفة، علمت "السياسة" أن مشاورات مكثفة تجرى حاليا ــ وفقا للضوابط الدستورية والقانونية ووسط تكتم شديد وغير مسبوق ــ لتكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف برئاسة وتشكيل حكومة جديدة "مصغرة"، خلفا لحكومة سمو الشيخ صباح الخالد المستقيلة والمكلفة تصريف العاجل من الأمور.
وكشفت مصادر عليمة أن الحكومة "الأولى" للشيخ أحمد النواف، ستضم ثمانية إلى تسعة وزراء بحد أقصى، بينهم نائب واحد من المرجح أن يكون وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية عيسى الكندري، وسيتولى حقيبة الداخلية فيها وزير الدفاع الحالي الشيخ طلال الخالد.
وأكدت أن الحكومة المرتقبة ستكون "مرحلية وموقتة" وقد لا يتجاوز عمرها 100 يوم، وستشكل لانجاز خارطة الطريق التي تضمنها الخطاب السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد قبل أيام بالانابة عن سمو أمير البلاد، وتشمل إنهاء ملف الميزانية العامة والحالة المالية للدولة، وإقرارهما في مجلس الأمة، وإعداد مشروع مرسوم حل المجلس ورفعه الى القيادة السياسية، وتالياً اتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لاجراء الانتخابات البرلمانية.
وألمحت إلى أن الحكومة المزمعة ستكون بمثابة "اختبار لقدرات وإمكانات النواف في ادارة السلطة التنفيذية، والتعامل مع الازمات والتحديات الراهنة".
في غضون ذلك، ذكرت المصادر أن الحكومة تبلّغت بأن نواباً من "تكتل الـ 18" – الذي كان داعما لها في كل قراراتها – لن يحضروا جلسة الميزانيات، وبأن عددا ليس بالقليل منهم أيضا ذهب إلى أبعد من ذلك بمقاطعة أي جلسة ستعقد في هذه الفترة الانتقالية التي تسبق صدور مرسوم الحل.
وأضافت: أمام هذه المعطيات، ومع إعلان عدد كبير من نواب المعارضة عدم حضورهم جلسة الميزانيات، فإن خيار الدعوة إلى عقد جلسة أو أكثر، وفض دور الانعقاد في ظل الحكومة المستقيلة تراجع بشكل كبير جدا، كما عجّل من فرص تشكيل الحكومة الجديدة في القريب العاجل، لإزالة كل الشبهات الدستورية عن أي قرارات ستتخذها الحكومة الحالية خارج إطار "العاجل من الأمور".
في هذا السياق، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المجلس قائم والحصانة البرلمانية مستمرة، وعلى الرئيس والنواب القيام بأعمالهم البرلمانية حتى آخر ثانية ولحين صدور مرسوم الحل الذي ينبغي أن تسبقه بعض الإجراءات كما تفضل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في خطابه.
وأوضح ان من بين هذه الاجراءات تشكيل حكومة جديدة ترفع مشروع مرسوم الحل إلى سمو الأمير الذي يملك حق حل المجلس متى رآه مناسبا ويحقق الصالح العام، وهي ليست أول مرة ولن تكون الأخيرة، مؤكدا أن الأمور طيبة وقائمة ومستمرة واللجان تجتمع وترفع تقاريرها إلى أن يصدر "المرسوم".
إلى ذلك ــ وفي خطوة رأت مصادر أمنية أنها تأتي في سياق الإجراءات القانونية التي أعلن سمو ولي العهد عنها في خطابه الأخير ــ تتجه وزارة الداخلية إلى تفعيل الإجراءات التي أعلنت هيئة المعلومات المدنية عن تطبيقها في يناير من العام الماضي في شأن تغيير عناوين السكن، وذلك في مسعى للحد من نقل الأصوات "غير القانوني" الذي يهدف للتأثير سلبا على مخرجات الانتخابات المقبلة.
وتتمثل الإجراءات في منع إعادة تغيير العنوان قبل مرور سنة كاملة على العنوان الحالي لحالات تغيير العنوان التي تكون من دائرة انتخابية إلى أخرى، ما لم يكن التغيير من عقار ملك إلى عقار ملك آخر، وذلك لمحاربة التغييرات الوهمية للعناوين، والتلاعب في القيود الانتخابية.