حكومة دياب تقرر عدم سداد "اليوروبوند"... لبنان إلى المجهول

بيروت ـ"السياسة" :


أكدت معلومات أن الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب، قررت، أمس، عدم دفع ديونها المستحقة من اليوروبوند، لعدم توفر الإمكانات، مشيرة إلى أن المفاوضات مستمرة مع الدائنين، وفي حال التوصل إلى اتفاق سيكون عدم الدفع منظما.
وأضافت المعلومات ان القرار اتخذ بالإجماع في الجلسة التي عقدت في قصر بعبدا، أمس، حيث بدأت الجلسة بعرض للواقعين المالي والنقدي، بعدها أجاب الاستشاريون على أسئلة الوزراء.
وستعقد جلستان الاسبوع المقبل واحدة لاستكمال البحث بالأوضاع الاقتصادية والمالية وجلسة أخرى مع جدول أعمال عادي.
إلى ذلك، حذرت أوساط مصرفية ومالية بارزة من "خطورة الحملة التي تستهدف المصارف والقطاع المالي في لبنان، من جانب "حزب الله" وحلفائه"، مشددة ل"السياسة" على أن "هناك مخاوف جدية من وجود توجه حقيقي لتغيير النظام المالي في لبنان، نتيجة الحرب الشعواء التي تشنها قوى سياسية حليفة لإيران في مقدمها "حزب الله"، بعدما برزت بوضوح خفايا الحملة الشرسة التي تقودها أوركسترا الحزب ومن لف لفه، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي ترك وحيداً في مواجهة هذه الحملة ومن يقف خلفها"، مشيرة إلى أن "قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، والذي جمده النائب العام الاستئنافي القاضي غسان عويدات، كاد أن يعرض القطاع المصرفي لزلزال كبير" . وعقد أمس، اجتماع سياسي مالي، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة حسان دياب، سبق جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي عقدت في قصر بعبدا. وحضر الإجتماع نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزيري المال والاقتصاد غازي وزني، وراؤول نعمة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.
وخصص للبحث في موضوع دفع سندات "اليوروبوند" التي تستحق في 9 مارس الجاري.
وعرضت في الاجتماع الأوضاع المالية والظروف المحيطة قبل تاريخ استحقاق سندات اليوروبوندز، والتي تم تداولها ومناقشتها خلال الاجتماعات واللقاءات المتتالية التي انعقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مع حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، وفريق عمل من الاختصاصيين والخبراء والاستشاري المالي (Lazard) والاستشاري القانوني (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton) والاستشاري في مجال التواصل (Highgate) المتخصصين بإدارة الديون السيادية.
واستناداً إلى الخيارات والتصورات المتاحة قرر المجتمعون بالاجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة.
مع الاشارة إلى أنه تم التركيز على اعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة المتكاملة، المبنية على إصلاحات مالية وإدارية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية، كما وردت في البيان الوزاري. وفي الإطار، أكد السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، أنّ "حكومة الرئيس حسان دياب هي حكومة الفرصة الأخيرة في لبنان وباريس قررت العمل معها لأنها تمر بأزمة خطيرة والمهم معالجة الأزمات بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن "صندوق النقد الدولي لن يفرض أي شيء على لبنان لأن لبنان بلد لديه سيادة".
واعتبر، أنّ "لبنان في وضع صعب ومعقد والمطلوب خارطة طريق للإصلاحات، على الصعيد المالي ومعالجة ميزان المدفوعات ومشاكل أخرى معروفة لدى الشارع اللبناني والحكومة اللبنانية"، مُعتبِراً أن "الحكومة ليست حكومة حزب الله وسنتعامل معها آملين أن تتعامل بشكل جماعي".
وأكد السفير الفرنسي، أنّ "سيدر هو مشروع جيد سيساعد لبنان وسيجذب الإستمارات، والحكومة لا تحتاج إلى عدد هائل من المشاريع بل تحتاج إلى البعض منها للنهوض".
وقال عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" مصطفى علوش، أنه "طالما اسباب فشل الدولة لم تُعالج فالامور ذاهبة الى مزيد من التدهور، وما وصلنا اليه سيء، لكننا سنصل بعد الى اسوأ منه".
وفي ما خصّ دفع سندات "اليوروبوند" حيث نعاين انقساماً في الرأي، بين مؤيد لدفع على الأقل جزء منه كالرئيسين ميشال عون وحسان دياب، وبين رافض كلياً للدفع، كالثنائي الشيعي.
ورداً على سؤال عما اذا تمكن "حزب الله" من فرض قراره على السلطة، لفت علوش إلى "أن لا داعي لوجود دليل على سيطرة "حزب الله" وفرض رأيه، فهذه الحكومة من صنعه ولولا موافقته لما أبصرت النور"، لافتاً إلى "ان حزب الله فرض رأيه و"مصائبه" أيضاً، بكل ما للكلمة من معنى، حتى ان آخر تسرّب لـ"كورونا" أحد اهم اسبابه حزب الله، لأن الجماعة التي يرسلها ويحضرها من والى لبنان لا تمكن مراقبتها، لا على الحدود البرية ولا الجوية".
وغرد النائب جميل السيد، عبر "تويتر": "الإثنين استحقاق دفع اليوروبوند، ولبنان يتجه للتفاوض وعدم الدفع! الظروف لصالحنا: العالم منشغل بالكورونا، وأسواق المال الدولية تتهاوى، وسعر النفط نزولا، والذين اشتروا سنداتنا بالرخص كانوا يعرفون أنهم يخاطرون كثيرا" .
وغرد النائب السابق فارس سعيد، عبر "تويتر"، "تابعوا قرار الدولة في الدفع او التمنّع او جدولة الديون المستحقّة".
ولفت إلى أن "ما يطلبه اللبنانيون، أن لا نكون في "سبت أسود" مالي". وأكد سعيد، أنه "إن فرضت على اللبنانيين ضرائب غير مرتبطة بخطّة إنقاذيّة مضمونة من قبل صندوق النقد الدولي ستسقط السلطة في الشارع بدءًا برئيس الجمهورية". وانطلق عدد من المحتجين في تظاهرة من ساحة الشهداء باتجاه مصرف لبنان رفضا لسياسة المصارف. وهتف المحتجون ضد حكم المصارف خلال مرورهم في وسط بيروت. إلى ذلك، انخفض سعر صرف الدولار لدى الصرافين، أمس، حيث سجّل ما بين 2350 و 2400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما كان قد تراوح الجمعة، ما بين 2630 و2690 ليرة .
ورغم إنخفاض سعر الدولار، الا أن الصرافين لم يلتزموا بتعميم مصرف لبنان الذي صدر أمس، وقضى بإلزام الصيارفة بعدم شراء الدولار بما يتجاوز نسبة الـ30 % من سعره الرسمي، نحو 2000 ليرة.