حكومة "كيفي" و"مع الخيل يا شقرا"

أحمد الجارالله

سقط شعارُ التنمية، وسقطت معه الحكومة بضربةٍ قاضيةٍ سدَّدتها لها هيئة القوى العاملة، التي يبدو أنها أقوى منها، إذ جعلت البلاد جزيرةً معزولةً عن العالم بتفنُّنها بطرد الخبرات الماهرة التي تحتاجها الكويت، فهؤلاء -خصوصاً من بلغوا الستين من العمر- شاركوا بالتنمية الحقيقية، وليس الشعاراتية، طوال العقود الماضية، فيما هذه الهيئة الحاكمة بأمر مزاج مسؤوليها، تجترح "معجزات" لا يقبلها عقلٌ، فلا يرد لها قرار حتى لو كان مخالفاً للدستور والقانون، والاتفاقيات والمُعاهدات الدولية المُبرمة كويتياً.
لذا نسأل سمو رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة، ومعهما كلُّ الوزراء والمسؤولين في الحكومة "الرشيدة": كيف يُمكن أن تنفذ المشاريع الكبرى التي استعرضها سموه قبل أسابيع قليلة، فيما الاستعانة بعمالة من الخارج ممنوعة، ومحرمة على من بلغ الستين عاماً من الأخوة المقيمين منذ عقود أن يعمل فيها ويُساهم بخبرته، بل عليه أن يغادر على جناح السرعة؟
ألا يسأل هؤلاء "العباقرة الأفذاذ" الذين يُخططون لمستقبل الكويت، ويتشدقون بأنهم سيجعلونها منافسة للدول المجاورة، ومركزاً عالمياً مالياً وتجارياً واقتصادياً، ماذا تستفيد الكويت من طردهم، ومن العمل بسياسة " كيفي" أو "مع الخيل يا شقرا" غير استرضاء بعض الجهات الموغلة في العداء والاستعداء؟
هؤلاء تستقطبُهُم دولُ الخليج بكلِّ ترحاب وتستفيد من خبراتهم بعدما "تعلموا التحسونة بروسنا"، وباتوا أصحاب خبرة، ويعرفون الكويت وقوانينها وعادات أهلها، بل أصبحوا من ضمن النسيج الاجتماعي، وقيمة مضافة لاقتصادنا، غير أنَّ كلَّ هذا يضرب بجرة قلم، ولا ينظر إليه من المراجع المعنيّة، كي لا يزعج خاطر بعض العنصريين، وتجار البشر باعة الإقامات.
كلُّ دول الخليج شيَّدتها اليد العاملة غير الوطنية، وساهمت بنهضتها، أكان في الإمارات أو السعودية أو قطر أو عمان والبحرين، وكل تلك الدول أحسنت وفادة هؤلاء الناس؛ لأنهم يعملون في كلِّ المهن والحرف التي يأنف عنها أبناء البلاد، فيما الذين بلغوا الستين وما فوق منحوا الكثير من الامتيازات، إلا عندنا يطردون كأنهم مصابون بالطاعون.
ليست دول "مجلس التعاون" المستفيدة وحدها من الأيدي العاملة الأجنبية، فهاهي ألمانيا تستقبل مئات آلاف المُهاجرين، حتى غير الشرعيين منهم ويمنحون إقامات ويدخلون سوق العمل سعياً من الدولة إلى توسيع دائرة الاقتصاد والصناعة، كذلك الأمر في فرنسا وبريطانيا، حتى الدول العربية، مثل مصر التي لا تحتاج إلى أيدٍ عاملة لكنها استفادت من السوريين الذين نزحوا إليها، بل تحوَّلوا قيمة مُضافة للاقتصاد المصري؟
لا أحد من هؤلاء يطلب منحه الجنسية، إنما الإقامة الشرعية؛ كي يستمر عمله، وتقديم خبرته وجنى عمره للكويت التي تتحكم فيها ذهنية مُتخلفة لا ترى الواقع، لذا نسأل: ألم يطلع المسؤولون على أجور العمالة بعد القرارات الأخيرة المُجحفة، فقد زادت كلفة المشاريع 100 في المئة، إذ بدلاً من أن تكون أجرة العامل 10 دنانير يومياً أصبحت 20 و25 ديناراً، وكل هذا يدفعه المواطن.
فهل تتقصد هذه الهيئة، ومعها الحكومة المُلتزمة الصمت ذبح الاقتصاد الوطني بدم بارد؟! وكيف يقبل المستثمرون والمقاولون ما يتكبَّدونه من خسارة، ولا يرفعون صوتهم إلى المراجع المعنية، ويُبيِّنون للحكومة ماذا فعلت مزاجية قلة منفصلة عن الواقع ولا تدري "وين الله حاطها"؟
لن نقول لكم اتقوا الله بالكويت؛ لأن "مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا‏". صدق الله العظيم

[email protected]