حكومة لبنان أمام اختبار التزام جدية تعهداتها للدول الخليجية

بيروت ـ من عمر البردان: تشكل عودة سفيري الكويت والسعودية عبدالعال القناعي ووليد البخاري إلى بيروت بعد الأزمة التي عصفت بالعلاقات اللبنانية الخليجية، وفي ظل الظروف البالغة الدقة التي يمر بها لبنان، محطة اختبار لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لناحية مدى جدية التزاماتها التي قدمتها بعدم استخدام لبنان منصة لأي استهداف للدول الخليجية الأربع، والتي على أساسها أخذت هذه الدول قراراتها بإعادة سفرائها إلى بيروت. وما إذا كانت الحكومة اللبنانية التي تعيش وضعاً لا تحسد عليه، قادرة على أن تثبت للخارج، أنها سيدة نفسها. وكذلك، أعلنت اليمن عودة سفيرها لممارسة مهامه الديبلوماسية في بيروت، وذلك استجابة لإعلان الحكومة اللبنانية، التزامها وقف كافة الأنشطة والممارسات والتدخلات العدوانية المسيئة للدول العربية، وتماشيا مع الجهود المبذولة لعودة لبنان لعمقها العربي.
وقد أكدت مصادر ديبلوماسية خليجية لـ"السياسة"، أن "الكرة باتت الآن بعد عودة السفراء في الملعب اللبناني، بحيث أن الأنظار تتجه إلى الخطوات التي ينبغي أن تقوم بها بيروت من أجل أن تقرن القول بالفعل، في الحفاظ على مصالح الدول الخليجية، وألا يبقى حزب الله متحكماً بالقرار اللبناني".
وفي الخصوص، شددت أوساط وزارية لـ"السياسة"، على أن "عودة السفيرين الكويتي والسعودي إلى بيروت، تؤكد أن الدول الخليجية لا تكن إلا كل المودة للشعب اللبناني".
ومن جهتها، رأت مصادر بارزة في المعارضة، أن "الحكومة الميقاتية مطالبة بتنفيذ ما سبق وتعهدت به، وهذا ما يفرض عليها الضغط على حزب الله" لوقف التعرض للدول الخليجية، استجابة للإملاءات الإيرانية".
ويبدو بوضوح، ان "خيار الانفتاح على بيروت ومد اليد لها بعد فترة قطيعة، يتصدّر التوجهات الدولية في المرحلة المقبلة"، وفق ما مصادر سياسية - ديبلوماسية، مشيرة إلى ان "هذا المنحى يفترض ان يُثبّت بعد 15 مايو المقبل التاريخ المحدد للانتخابات النيابية، وسط رهان خارجي كبير على ان تحمل تغييرا في موازين القوى وهوية الطبقة الحاكمة، وإلا أعيد النظر في هذا القرار برمته".