حكومة محمد الصباح تتسلم باكورة الأسئلة البرلمانية الموجهة من 7 نواب

• الوزراء غير ملزمين لائحيا بالرد قبل أداء القسم في مجلس الأمة

رائد يوسف:
تسلمت الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد الصباح باكورة الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى أعضائها الذين لن يكونوا ملزمين – لائحيا – بالرد عليها قبل أداء الوزراء الجدد منهم اليمين الدستورية في مجلس الأمة في السادس من فبراير المقبل.
ويبلغ عدد الأسئلة المحالة رسميا إلى الحكومة تسعة أسئلة، إذ وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى رئيس الوزراء الشيخ محمد الصباح يخص استفسارات عن بند المصروفات الخاصة السرية التي خصصت لديوان سموه بميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء للعامين الماليين (2022/2023و 2023/2024) .
ومن بين الأسئلة سؤال من النائب شعيب شعبان إلى وزير التربية عادل العدواني في شأن اللجنة المختصة حول فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
ووجه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى وزير المالية أنور المضف يتضمن استفسارا حول منح مؤسسة التأمينات قروضا كبيرة لبعض الأشخاص أو الشركات من عدمه.
وتتضمن الأسئلة استفسارات طلبها النائب حمد المطر من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة فراس الصباح حول مشروع الجزيرة الشمالية لجسر جابر، وسؤالا آخر إلى الوزير نفسه بصفته وزيرا للشؤون من النائب بدر نشمي في شأن جرائم الاختلاسات والاستيلاء على أموال عامة موثقة رسميا في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية منذ مطلع العام 2014 والإجراءات المتخذة وعدد القضايا المرفوعة ضد المتهمين من الوافدين بجرائم السرقة والاختلاس.
وتتضمن الأسئلة سؤالا من النائب فهد بن جامع إلى وزير الصحة أحمد العوضي يطلب فيه السيرة الذاتية لبعض قياديي الوزارة وآلية شغل الوظائف الاشرافية.
وتشمل باكورة الأسئلة سؤالا من النائب بدر نشمي إلى وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف حول قيمة العجز في الميزانية السنوية لوزارة الداخلية من السنة المالية 2020/2021 ، والعجز المتوقع تسجيله في السنة المالية الحالية ، وخطة الوزارة لتقنين المصروفات، وسؤالا آخر من النائب ذاته إلى الوزير اليوسف حول تأخر ترقية خريجي الدفعة التاسعة من ضباط الاختصاص من رتبة نقيب إلى رتبة رائد .
وتتضمن الأسئلة سؤالا من النائب شعيب المويزري إلى وزير التجارة حمد الجوعان مفاده هل شكلت الوزارة لجنة انتقالية فور نشر القانون 122 لسنة 2023 في شأن غرفة وتجارة صناعة الكويت لتتولى أعمال مجلس الإدارة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد .