حل "البدون"... رصاصة انطلقت

* علامات استفهام تجاه دول ترفض الاعتراف بأشخاص ثبت انتماؤهم لها
* عشرة آلاف فقط لم يتم الاستدلال على جنسياتهم من 105 آلاف
* المشمولون بالقانون لن يتحملوا أخطاء أسلافهم ولا تراخي السلطتين

كتب- رائد يوسف:

في تطور لافت وذي صلة بالمساعي الرامية إلى حسم ملف المقيمين بصورة غير قانونية "البدون"، كشفت مصادر ثقة عن تأييد نيابي لافت لهذه المساعي قوامه 35 نائبا حتى الآن، لا سيما بعد المعلومات والبيانات الموثقة التي اطلع عليها معظمهم في شأن أعداد المنتمين لهذه الفئة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية التي سيتضمنها مشروع القانون الحكومي المرتقب.
وأضافت المصادر في تصريح إلى "السياسة": الرصاصة انطلقت.. والسلطتان ستتفقان على الصيغة الامثل للحل الجذري المرتقب، معربة عن تقديرها لثقة القيادة السياسية بخارطة الطريق التي تمضي حتى الآن بخطى ثابتة وسيتم الكشف عن تفاصيلها في الوقت المناسب واصفة هذا الحل بالرصاصة التي انطلقت.
وأشارت المصادر إلى أن بعض المعارضين أو المترددين من النواب قد يغيرون قناعاتهم لدى تقديم المشروع رسميا، بينما أقلية قليلة جدا لا ترغب بالحل لتستمر في التكسب الانتخابي منها على حد تعبير المصادر، لا سيما مع اقتراب انتهاء أعمال الفصل التشريعي الحالي للمجلس وموعد الانتخابات النيابية.
وفيما إن كانت المعارضة النيابية قادرة على إجهاض الحل الجذري، أكدت المصادر أن المعارضة محدودة جدا للحل الذي سيشمل تجنيس المستحق وإجبار البقية على تسوية أوضاعهم مستبعدة أن يعارض من يرغب في مصلحة الكويت حسم هذا الملف الشائك، أما من كانت لديه أجندات أخرى فإن الشعب كفيل بالتصدي له ومحاسبته.
وعن فرص تمرير "الحل" في دور الانعقاد المقبل، أكدت المصادر أن الحل حتمي.. شاء من شاء وأبى من أبى، لكن توقيت طرح القانون ما زال قيد الدرس سواء في دور الانعقاد المقبل أو عبر دورة برلمانية طارئة، كما أن خيارات سرية الجلسة من عدمها ما زالت أيضا قيد الدرس، وسيحسمها المجلس تبعا لمقتضيات المصلحة العامة والحؤول دون المزيد من التكسب الانتخابي وخلط الأوراق في الأمتار الأخيرة لحل قضية ظلت مستعصية على الحل لأكثر من خمسة عقود.
وعن تفاصيل اللقاء الذي تم بين الرئيس مرزوق الغانم ورئيس مجلس النواب العراقي، ذكرت المصادر أن الاستعجال بالتطرق إلى "تفاصيل معينة" من جانب واحد قد لا يخدم المساعي الرامية إلى تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والتي تشهد نموا مضطردا وبما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، مطمئنة إلى أن الاوضاع ايجابية.
وقالت إن الحل المنتظر سيراعي حقيقة مفادها أنه لا يمكن تحميل البدون وحدهم مسؤولية تفاقم هذه القضية إذ إن أخطاء آبائهم وأجدادهم بالإضافة إلى التراخي الحكومي ومهادنة المجالس السابقة لن يتحملوها وهذا لا يعني تجنيس غير المستحق منهم، بل إن من واجبنا توفير الحياة الكريمة لهذه الشريحة مع استمرار اجراءات تسوية أوضاعها القانونية.
ولفتت المصادر إلى ان الكثير من علامات الاستفهام أثيرت وتتطلب ربما تدخلا رسميا ديبلوماسيا تجاه دول ترفض التعامل مع أشخاص تبين للجهاز أنهم من حملة جنسياتها، مؤكدة أن سيادة الدولة تفرض عليها اتخاذ موقف من هذا التجاهل.
وأوضحت أن عدد "البدون" منذ بداية عمل الجهاز المركزي كان 105702، منهم 38218 في حينه لم يتم الاستدلال على جنسياتهم، إلا أن هذا العدد تقلص بعدما توصل الجهاز إلى تحديد جنسيات عدد كبير منهم والاستدلال على أقرباء من الدرجة الأولى لعدد كبير يحملون جنسيات عربية وإيرانية، معظمهم من جنسيات عراقية وسعودية وسورية ليبقى لدى الجهاز نحو عشرة آلاف إلى 12 ألف شخص لم يتم الاستدلال على جنسياتهم وبعضهم قد يكون ضمن مستحقي الجنسية الكويتية.
وأضافت المصادر أن هذه الأرقام شبه نهائية وهي قد تكون متغيرة بنسب بسيطة جدا خلال مرحلة الحل الجذري، وستحال إلى اللجنة البرلمانية المختصة التي ستدرس مشروع القانون بعد وصوله من الحكومة.