حل التركيبة السكانية ليس صعباً

صراحة قلم

معروف أن أي جالية يكثر عددها، تكثر معها مشكلاتها، فهم بشر فيهم الصالح والطالح، وفيهم الطيب والشرير، فكثرة المشكلات التي تقع منهم سببها كثرتهم، وليس سببها كما يزعم البعض أنهم جميعهم سيؤون، ولا بد من إخراجهم جميعا من البلاد.
نحن في الكويت، نعيش في دولة صغيرة الحجم جغرافيا، وغنية ماليا، وعدد المواطنين فيها لا يتجاوز مليونا وخمسمئة وثمانية عشر ألف نسمة وفق إحصاء عام 2022، ومع ذلك نعاني من كثرة الزحام المروري في الشوارع، وضغط كبير على المرافق الصحية، والمرافق العامة، بسبب كثرة عدد الوافدين في البلاد الذين بلغ عددهم مليونين وتسعمئة واثنين وأربعين الف نسمة، أي ضعف عدد المواطنين.
تعتبر الجالية المصرية الأكثر عددا اذ بلغ عددها نحو 670 ألفا، وتأتي بعدها الجالية الاسيوية، لاسيما الهندية بعدد 580 الفا، كما يعيش فيها جالية سورية، وزاد عددها أكثر بعد اندلاع الصراع العسكري في سورية.
بسبب كثرة بعض الجاليات، نسمع ونقرأ عن المشكلات من بعض أبنائها، مما أعطى انطباعا لدى بعض أبناء الكويت، أن هذه الجالية هي سبب الفساد في البلاد، كونها تعمل في الكثير من وزارات الدولة، وهذا الاعتقاد خاطئ، لأن هذه الجالية حالها حال بقية الجاليات التي تعيش في البلاد، فيها أفراد يحترمون القانون، وأخرون فاسدون، لكن كثرة عددهم هي التي جعلتهم يتصدرون المشهد.
الجاليات الوافدة، دخلت البلاد، إما بعقد حكومي للعمل في وزارات الدولة، أو بعقد خاص للعمل في شركات خاصة، وبسبب تجار الإقامات، وضعف الرقابة الحكومية، كثرت هذه الجاليات في البلاد، فأصبح الكثير منهم عمالة هامشية، لأنهم دفعوا الكثير من الأموال من أجل القدوم للبلاد والعمل فيها، فينصدمون بواقع وهمية الشركة التي أتوا على إقامتها، مما يدفعهم للعمل كعمالة هامشية حتى لا يرجعوا الى بلادهم وأهلم بخفي حنين، خصوصا أن دولة الكويت، أرض جاذبة للعمالة الخارجية بسبب رخصها، وعدم وجود ضرائب على الخدمات التي تقدمها، ولا ضرائب على الأموال التي يحولونها لأهلهم.
لحل التركيبة السكانية، يجب ان تعتمد على المواطن الكويتي، من خلال افتتاح مشاريع جديدة لخلق فرص وظيفية جديدة، والتشجيع على العمل في القطاع الخاص مثل ما فعلت المملكة العربية السعودية، مع خفض عدد الجاليات في البلاد، واخضاعها لنسبة وتناسب، فلا تطغي جالية على أخرى بعددها، ولا تطغي جميع الجاليات على عدد المواطنين.
كما لا بد أن يتم ضبط عملية الاستقدام، ومحاربة تجار الإقامات، فلا يستقدم للبلاد إلا أصحاب المهن المطلوبة، من خلال شركات معتمدة، وألا يزيد عدد الوافدين عن عدد المواطنين.

حمد سالم المري

al_sahafi1@