حل ترهل القطاع الحكومي وضعف الأداء

حمد سالم المري

نعاني من تضخم الميزانية العامة وهدر الأموال، مقابل ترهل القطاع الحكومي، وضعف الأداء، والبطالة المقنعة، التي نشاهدها في كثرة الموظفين في المجمعات التجارية، والمقاهي والمطاعم، أثناء أوقات العمل الرسمية.
من المفترض أن تعمل كل من الحكومة ومجلس الأمة على إيجاد حل مبدع لتقليص الميزانية التشغيلية العامة، وتقوية الأداء الحكومي، وزيادة انتاجه، إلا أنهما كانا ولا يزالان مشغولين بالصراع السياسي، ومطاردة وعزل كل قيادي تم تعيينه في عهد الحكومات السابقة.
كما يتسابق أعضاء مجلس الأمة في تقديم الاقتراحات الشعبوية غير المدروسة، التي يعلمون أنها غير مجدية، وأن الحكومة حتما سترفضها، لكنهم أردوا من ذلك الدعاية الانتخابية.
هناك تصورات عدة لتقوية الجهاز الحكومي، مثل إلغاء جميع مناصب الوكيل المساعد، والاكتفاء بمنصب الوكيل العام، ومديري إدارات، فهناك عدد من الوزارات يوجد فيها ما نحو عشرة وكلاء مساعدين، ووجودهم مثل عدمه، لأنهم فقط مجرد حلقة وصل بين الإدارات والوكيل العام.
وعند إلغاء هذه المناصب ستوفر الدولة مئات الآلاف من الدنانير كرواتب ومكافآت وامتيازات المالية المخصصة لهؤلاء الوكلاء المساعدين.
كما أن هناك عددا من الإدارات أعمالها متشابهة، وأخرى أعمالها مرتبطة ببعضها بعضا، يمكن للحكومة دمجها مع بعض، والاكتفاء بوجود مدير إدارة واحد، ومراقبين أو ثلاثة، وعدد من رؤساء الأقسام، كما يمكن دمج بعض الأقسام، والاكتفاء برئيس قسم واحد لها.
أما على مستوى الوزارات، فهناك عدد من أعمال الوزارات متشابهة يمكن للحكومة دمجها، مثل التعليم الديني التابع لوزارة التربية، ودور القرآن التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإنشاء شهادة علمية أكاديمية متخصصة في التعليم الديني واللغة العربية، تعادل الثانوية العامة.
إلغاء هيئة الطرق، ليس بسبب فشلها في أداء مهماتها كما زعمت وزيرة الأشغال العامة، التي تقدمت بطلب إلغائها، فهذه الهيئة تعثرت في اعمالها بسبب عدم قدرة الحكومة على تعيين مدير عام لها، وتعيين موظفيها، بعد أن رفضت بعض الوزارات التخلي عن أعمالها والموظفين القيمين على هذه الأعمال وضمهم الى الهيئة، كون عملها يتطلب نقل هؤلاء الموظفين وأعمالهم اليها، فهذه الأعمال متفرقة في كل من وزارة الأشغال، ووزارة المواصلات، ووزارة الداخلية، مما أدى إلى فشل الهيئة في عملها من قبل أن تبدأ فعليا، وهذا بسبب ضعف الحكومة، وعدم تجانس وزرائها، لأن كل وزير يرى أن وزارته ملكية خاصة من العيب التنازل عن أي عمل من أعمالها.
إذا ألغت الحكومة مناصب الوكلاء المساعدين، ودمجت الإدارات، والأقسام، وبعض أعمال الوزارات، فسوف تقلل من الميزانية العامة التشغيلية، وبخاصة بند الرواتب، وتقوي الجهاز الحكومي، أما القضاء على البطالة المقنعة فيكون بتعدد أوقات العمل، ليشمل ثلاث فترات، صباحية تبدأ من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا، ومن الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 5 ومن الساعة 5 إلى الساعة 10 مساء.

al_sahafi1@