حل توافقي لإسقاط القروض

مصادر: تكلفة أصل الدَّيْن 14 مليار دينار والإجمالية 23 ملياراً

كتب ـ سالم الواوان:

أعلن رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري، أمس، تأجيل البت باقتراح شراء قروض المواطنين إلى الخميس المقبل، مبيناً أن "اللجنة ناقشت بعض المقترحات التي وصلت من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يوم الأربعاء الماضي، وقامت بدعوة بعض الجهات الحكومية المعنية للوقوف على رأيها بخصوص المقترحات الموجودة".
وأضاف: إنه تمت مناقشة الكثير من القضايا المتعلقة باختصاصات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مبينا أن هذه المقترحات مختلفة منها ما يتعلق بالقروض وقضايا أخرى، وستوجه الدعوة إلى بعض الجهات الحكومية لحضور اجتماع اللجنة يوم الخميس المقبل، سيتم خلاله التصويت على بعض الاقتراحات بقوانين ومن ثم إدراجها على جدول أعمال الجلسة القادمة.
من جهتها، كشفت مصادر نيابية لـ"السياسة" عن أن تكلفة أصل الدين تبلغ 14 ملياراً في حين تبلغ التكلفة الاجمالية 23 ملياراً.
وأشارت إلى أن القانون الذي احيل من اللجنة التشريعية ويناقش بالمالية، يحتاج الى مصارحة الشارع وعدم التضليل، موضحة "حتى لو نال الاغلبية من البرلمان في صيغته التنفذية يخشى من الطعن من أي مواطن لم يقترض في المحكمة الدستورية".
وكشفت عن "حل توافقي وبدعم حكومياً اعادة الفوائد المرتفعة من اصل الدين وفي هذه الحالة يتحقق عامل العدالة والمساواة بين الجميع"، لافتة إلى أن رئيس اللجنة المالية شعيب المويزري طلب التريث والوقوف على تقرير اللجنة التشريعة والتوصيات التي تمت مناقشتها بدقة.
من جهته، قال الدكتور ابراهيم الحمود: "إسقاط القروض الشخصية الاستهلاكية صورة من صور التضامن الاجتماعي وتحقيق لمبدأ تحمل الإعباء والتكاليف العامة".
وأكد أن "إسقاط القروض لا يخل بالمساواة بحسبان تماثل المراكز القانونية للمقترضين فهم مواطنون يعانون من القروض الاستهلاكية وفوائدها الجسيمة ورفع المعاناة عنهم يحقق التضامن الاجتماعي".