حل مجلس الأمة ... الحالات والأسباب

تعرض مجلس الأمة للحل في الكثير من المرات، وذلك منذ تشكيله لأول مرة عام 1963 عقب الاستقلال وإعلان الدستور، ويكون الحل إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية.
ويعد مجلس الأمة المنتخب في 2020 الذي صدر مرسوم أميري بحله اليوم، العاشر الذي يتم حله في تاريخ الحياة النيابية (بينها مجلس تم حله مرتين)، وإذا ما استبعدنا مجلسي 2012 اللذين أبطلت المحكمة الدستورية انتخاباتهما، فإن 7 مجالس فقط هي التي أكملت مدتها كاملة (أربع سنوات).
ونصت المادة 102 من الدستور الكويتي الصادر عام 1962 على أنه "لمجلس الأمة في حال عدم تمكنه من التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أن يرفع الأمر إلى الأمير الذي له أن يعفي مجلس الوزراء أو يحل المجلس، فإذا ما حل المجلس وصوت المجلس الجديد بالأغلبية على عدم التعاون مع نفس رئيس مجلس الوزراء اعتبر معزولا وتشكل وزارة جديدة".
وبموجب هذه المادة يجوز للأمير أن يحل البرلمان في حالة عدم التعاون مع الحكومة أو العكس، ويعني حل البرلمان إنهاء حياة المجلس النيابي قبل موعدها الطبيعي، فهو بمثابة إقالة جماعية لكافة أعضاء البرلمان.
وفي ما يلي جرد لحالات حل مجلس الأمة، والأسباب التي دعت إليه:

1976
لم يكتب للفصل التشريعي الرابع لمجلس الأمة الذي افتتح أعماله في نوفمبر 1975 الاستمرار حتى نهايته المقررة وفقا للدستور، وعقد آخر جلساته يوم 20 يوليو 1976، حيث أصدر أمير البلاد الشيخ صباح السالم الصباح قرارا أميريا بحل المجلس بتاريخ 29 أغسطس 1976 في أعقاب استقالة الحكومة نتيجة خلاف نشب بينها وبين مجلـــس الأمة تمثل في اتهامات متبادلة بتعطيل مشروعات القوانين، الأمر الذي أدى إلى فقدان التعاون بين السلطتين.

1986
في 3 يوليو صدر قرار أميري بحل مجلس الأمة السادس المنتخب عام 1985، وبهذا القرار لم يكمل المجلس مدته الدستورية أيضا، وكان السبب كذلك المواجهات التي حدثت بينه وبين الحكومة بسبب بعض الأزمات التي تعرضت لها البــلاد مثل أزمة المناخ التي كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد الكويتي، ومــــــا صاحبها من قيام مجلس الأمة بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر، وظاهرة توالي الاستجوابات للوزراء والتي دعت بعضهم إلى الاستقالة.
ويلاحظ في كلتا الحالتين أن حل مجلس الأمة كان بقرار أميري وليس بمرسوم، حيث لم يدع الأمير إلى إجراء انتخابات مجلـــس جديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين -وفق المادة 107 من الدستور الكويتي- وبالتالي فقد اعتبر حلا غير دستوري.
وقد ترتب على ذلك أن حل مجلس الأمة عام 1976 امتد لمدة تقترب من أربع سنوات ونصف، وحله للمرة الثانية عام 1986 امتد لنحو ست سنوات وثلاثة أشهر.

1999
أجريت انتخابات المجلس الثامن يوم 7 أكتوبر 1996، وفي 4 مايو تم حله حلا دستوريا -لأول مرة- وتمحورت الأسباب حول التعسف في استعمال الأدوات الدستورية من قبل أعضاء المجلس، ثم أجريت انتخابات جديدة يوم 17 يوليو 1999.

2006
وهي حالة الحل الدستوري الثانية، والتي حدثت أخيرا للمجلس العاشر المنتخب عام 2003، حيث أصدر الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد مرسوما أميريا بتاريخ 21 مايو 2006 بحل البرلمان على خلفية الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد بسبب قانون تعديل الدوائر الانتخابية، ودعا إلى انتخابات مبكرة في 29 يونيو.

2008
أصدر الأميرالراحل الشيخ صباح الأحمد في 19 مارس مرسوما بحل مجلس الأمة وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 مايو من العام ذاته، وجاء القرار الأميري بعد يومين من استقالة الحكومة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح على خلفية إشكالات بين الحكومة والمجلس ناجمة عن تدخل الأخير في عمل الحكومة، وفقا لما جاء في بيان الاستقالة.
وأشار الأمير الراحل في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب إلى أن مادعاه لاتخاذ القرار هو الحفاظ على وحدة الوطن بعد أن تجاوزت ما وصفها بالتصرفات غير المسؤولة حدودها.

2009
ثم حل مجلس الأمة للمرة السادسة في عمر الحياة النيابية بالكويت والرابع دستوريا يوم 18 مارس، وجاء في المرسوم الخاص بالحل أن القرار اتخذ بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، ونظرا لما تقتضيه الظروف التي طرأت بسبب عدم تقيد البعض بأحكام الدستور والقانون وما قررته المحكمة الدستورية بخصوص استخدام الأدوات البرلمانية للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومحافظة على أمن الوطن واستقراره.

2011
أصدر الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد يوم 6 ديسمبر قرارا بحل مجلس الأمة، وكان الأمير أصدر يوم 30 نوفمبر أمرا بتعيين جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وذلك بعد استقالة الحكومة برئاسة ناصر المحمد الصباح في 28 نوفمبر.


2012
أصدر الأمير الشيخ صباح الأحمد في 7 أكتوبر مرسوما بحل مجلس الأمة الذي انتخب في 2009 بعد نحو ثلاثة أشهر من إعادته بموجب قرار للمحكمة الدستورية.

2013
قضت المحكمة الدستورية في الكويت بحل مجلـس الأمة المنتخب في ديسمبر 2013، وأقرت بدستورية قانون "الصوت الواحد" الذي رفضته المعارضة وشنت بسببه موجة من الاحتجاجات.
وجاء الحكم بإبطال مجلس الأمة بسبب عدم دستورية مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وكانت تلك المرة الثانية التي تلغي فيها هذه المحكمة -التي لا يمكن نقض أحكامها- الانتخابات في الكويت في غضون سنة واحدة.

2016
أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في 16 أكتوبر مرسوما يقضي بحل مجلس الأمة، مرسوما بحل المجلس استنادا إلى المادة 107، والاسباب التي دفعت الى حل مجلــــــس 2013، والدعوة التي جاءت من داخله، تبقى حالة فريدة من نوعها، إذ يعد اول مجلس يحل لأسباب خارجية، نتيجة "التحديات الاقليمية"، ويأتي الحل بعد مطالبة من رئيس المجلس، الذي دعا في لقاء تلفزيوني سبق الحل بيوم إلى إجراء انتخابات مبكرة.

2022
ويعد حل المجلس الذي صدر اليوم، العاشر، وجاء" بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021م بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.
وجاءت أسبابه "تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الاخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقومبإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".
وطبقا للمادة 107 من الدستور فإن "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبيــن فيه أسباب الحل، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل".