حل مجلس "تعاونية" وإحالة خمسة آخرين إلى النيابة

كتب ـ فارس العبدان:

في مسعى لوأد التَّجاوزات في القطاع التعاوني، حلّت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مي البغلي، مجلس إدارة إحدى التعاونيات، وأحالت خمسة مجالس "تعاونيات" إلى النيابة بناءً على نتائج لجان التحقيق المُشكَّلة من قبل الوزارة للبحث والتقصي عن أعمال وأنشطة وحسابات بعض الجمعيات التعاونية.
وقالت البغلي في تصريح أمس: إن التقارير المرفوعة من لجان التحقيق بالوزارة أسفرت عن إحالة خمسة أعضاء في مجالس إدارات "تعاونيات"، وثلاثة رؤساء مجالس سابقين وحاليين إلى النيابة لاستكمال التحقيقات بشبهات فساد بالاعتداء على المال العام وأموال المساهمين.
وأضافت: أحلنا 3 أمناء صناديق في الجمعيات و5 أعضاء لجان مشتريات ورئيس لجنة مشتريات ورئيس لجنة مالية وإدارية ورئيس لجنة خدمات اجتماعية ومدير عام إحدى الجمعيات و17 موظفاً وافداً وعدداً من المراقبين الماليين والإداريين لجهات التحقيق بالوزارة، بتهم متعددة تمسُّ بأموال المساهمين والهدر في الجمعيات التعاونية.
وأوضحت الوزيرة أنها شكلت 6 لجان لمراجعة أعمال وحسابات جمعيات تعاونية، وهي بصدد رفع تقاريرها النهائية، مؤكدة أن الشؤون تضطلع بدورها في حماية حقوق المساهمين، والجهود التي يقوم بها موظفو الوزارة كبيرة، وتستهدف إيقاف الهدر وسوء التصرف من خلال تعزيز الدور الرقابي وفقاً للوائح والقوانين والنُّظم المُتبعة.