حلبات التقحيص... تتحدى "الداخلية"

* أوساط أمنية: نشر دوريات المرور في مواقع "التقحيص" قد يحد من الظاهرة ولن يوقفها
* مواطنون أصبحوا يُفضلون البقاء في منازلهم وعدم الخروج اتقاءً لـ"شر هواة التقحيص"

كتب ـ منيف نايف:

ضمن ما باتت تسمى بـ"حرب الشوارع"، تابع رواد منصات التواصل قبل أيام فيديو يوثق لمقتل عاملة منزلية تحت عجلات مستهتر فيما كانت في طريقها إلى الجمعية بمنطقة النعيم في الجهراء، قتلت من دون ذنب ولا جريرة، لمجرد أن خروجها تصادف مع مرور شخص أراد "استعراض" قدراته ومهاراته في قيادة السيارة.
لم تكن العاملة المنزلية الضحية الأولى وربما لا تكون الأخيرة التي تفقد حياتها على مذبح "التقحيص" الذي استشرى، في السنوات الأخيرة، وعلى قاعدة "الناس فيما يعشقون مذاهب"، أصبح له هواته الذين يصرون على ممارسته حتى في المناطق المأهولة بالسكان، وبات ظاهرة مرعبة لدرجة أن كثيرين أصبحوا يفضلون البقاء
في منازلهم والنأي بأنفسهم عن الخروج بمركباتهم الى الشوارع خشية التعرض لمكروه -لا قدر الله- أو ان يكونوا هم انفسهم مادة لخبر من نوع وفيات الحوادث ولو كان في بقائهم تعطيل لمصلحة أو أمر هام أو حتى الغاء لنزهة بسيطة، اتقاء "شر الطريق"، و"عشاق السرعات العالية" وهواة "التقحيص".
وعلى الرغم من ان قانون المرور رقم (67) لسنة 1976 وتعديلاته يحظر في المادة (32) منه سباقات السيارات والدراجات الآلية في الطريق العام، وتعاقب المادة (33) منه "بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من يقود مركبة آلية برعونة أو تفريط او اهمال"، لا تزال هذه الهواية المميتة تستقطب أعداداً متزايدة من الشباب يومياً ولا تزال تحصد المزيد من الارواح البريئة، بينما تقف أجهزة الدولة عاجزة في مواجهتها.
في هذا السياق، كشف مصدر أمني لـ "السياسة" عن ان وزارة الداخلية تواصل حملاتها المرورية والامنية على المستهترين في جميع المناطق من خلال الانتشار الامني في جميع الطرقات والشوارع، موضحا ان الحملات اسفرت عن ضبط العديد من المستهترين واحالتهم الى محكمة المرور والتي قضت بحبسهم.
واوضح المصدر ان رجال الامن وضعوا دوريات في تقاطع صالة الهيفي للأفراح بالاضافة الى القاعات في العارضية والجهراء والصباحية للحد من الاستهتار والرعونة الذي يواكب حفلات الافراح.
في الوقت ذاته، اصدرت محكمة المرور حكماً أمس بالحبس لمدة شهرين لمواطن وحجز مركبته شهرين بعد بث فيديو يثبت قيادته برعونة رغم وجود طفلين في المقعد الخلفي، كما أحالت إدارة المرور 126 شخصا بتهمة القيادة باستهتار وارتكاب مخالفات جسيمة الى محكمة المرور خلال الاشهر الثلاثة الماضية، بالاضافة الى حجز 2748 مركبة بمخالفات مختلفة.
في المقابل، ترى أوساط أمنية أن الخلل ليس في إجراءات وزارة الداخلية ورجال المرور، بل في القانون والعقوبات التي تبدو غير كافية ولا رادعة.
وإذ شددت الأوساط على الحاجة الى تغليظ العقوبات، أكدت أن نشر دوريات الشرطة والمرور في المواقع التي تمارس فيها "التقحيص" قد يحد من الظاهرة الا انه لن يوقفها، فضلا عن انه لا يمثل حلا قاطعا وجذريا، وخصوصا أن محبي هذه الهواية يغيرون اماكن ممارستها من حين الى اخر.
وأوضحت الأوساط الأمنية ان الحل يكمن في تشديد عقوبة "التقحيص والتفحيط" واعتبارها جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن وسحب رخصة القيادة لفترة طويلة أو بشكل نهائي، مع "كبس المركبة" للحد من الرعونة والاستهتار ووقف نزيف الدماء في الشوارع.