حلقة "الصندوق الماليزي": الفساد عابرٌ للحدود وجريمة "مخفية"

أكد النائب د. عادل الدمخي أن قضية الصندوق السيادي الماليزي كانت مغيّبة عن الجميع في الكويت، وأن غسل الأموال دائماً يكون باستخدام النفوذ، وفي الكويت كما في ماليزيا.
وأضاف الدمخي خلال الحلقة النقاشية الافتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي التي اقامتها جمعية المحامين الكويتية بالتعاون مع جمعية الدفاع عن المال العام تحت عنوان "الصندوق السيادي الماليزي واثره على اقتصاد الكويت"، ان في الكويت كان هناك تكتيم، ولكن جرى تغيير المعادلة وكشف جرائم كثيرة مخفية عندما دخل الشيخ ناصر صباح الأحمد الحكومة، وأيضا تغيّرت المعادلة بالمجلس بدخول نواب إصلاحيين، حيث ظهرت قضايا كبيرة من بينها قضية الضيافة.
وردا على سؤال: كيف تحرّك النواب إثر قضية الشاليهات، في حين كان تفاعلهم ضعيفا مع قضية الصندوق الماليزي، أجاب الدمخي: إن قضية الشاليهات كانت بسبب شكاوى الأهالي، وهي لا علاقة لها بالصندوق الماليزي، لأننا أحياناً نهتم بقضايا طارئة.
وقال: الصندوق الماليزي اول ما سمعنا به وجّهنا تهديداً مباشراً لرئيس الوزراء بمساءلته، وفي اليوم التالي أصدرت الحكومة تعهّداً بمتابعة الموضوع وملاحقة المتهمين، وقدمت بلاغا للنيابة، ورأينا خلال استجواب النائب رياض العدساني الاخير معلومات جديدة عن الصندوق الماليزي، ولم نكتف بذلك، بل وجهت أسئلة كثيرة، وطالبنا بلجنة تحقيق برلمانية في هذا الأمر.

10 سنوات
وبدوره، قال عضو البرلمان الماليزي توني بوا إنني أتابع قضية الصندوق السيادي الماليزي منذ عشر سنوات قبل ان تتحول فضيحة خلال عام 2016، حيث مثلت المبالغ المالية صدمة بالنسبة لي عندما علمت انها تبلغ 15 مليار دولار من أموال الدولة.
وتابع توني: إن تم غسل هذا المبلغ من المال حول العالم من دون علم الحكومة الماليزية او الشعب الماليزي فإن نتيجة تلك الفضيحة مهمة جدا. وأشار الى ان اساس تلك الفضيحة اهمية الأشخاص وهم رئيس الوزراء الماليزي السابق ورجل أعمال وقيامهما بغسل اموال تلك المبالغ الضخمة، ولذلك فإننا نأمل أن تتم مقاضاتهما.
وأضاف: في الحقيقة علمت عن رجل الأعمال والفضيحة وأن عمره لا يتعدى الـ 28 عامًا كان شيئا غير معتاد لشاب في هذا العمر ولديه أموال طائلة، ما دفعني لقراءة المعلومات لأصل لحقيقة اين تذهب الاموال الخاصة بالحكومة الماليزية، وتوصلت إلى انه رجل أعمال ويقوم بتحويل الأموال الى السعودية وأبوظبي ثم ذهب الى الصين وهنا اصبح للكويت دور في هذه المشاريع.
وأكد أن الدرس الكبير لنا وليس للمتهمين، وهو كيف تكون استثماراتنا صادقة، ويجب على الهيئات الاقتصادية الإبلاغ عن اي عمليات مشبوهة ويجب أن يكون العقاب ماليا وجزائيا في حال عدم الإبلاغ. وقال ان المبالغ التي يمكن ان تعوض هذا الفعل تقدر بنحو 3 ملايين دولار، مشيرًا الى انه تجري حاليا مناقشة الامر مع المدعي العام ويجب التحقيق دوليًا في هذه القضية، حيث تم غسل الأموال عن طريق الصين والى الكويت عن طريق اشخاص كويتيين ومن ثم الى أبوظبي.

بداية الفضيحة
ومن جانبها، قالت كلير روكاسل، وهي مؤسِّسة موقع "ساراواك" إنها المكتشفة والمبلّغة عن هذه القضية: بداية جاءت هذه الفضيحة بعد إنشاء الصندوق السيادي الماليزي الذي كان هدفه التطوير، وكان رئيس الوزراء الماليزي السابق هو المسؤول عن إدارته، وكان المدبر لهذه الفضيحة هو رجل الأعمال جو لو.
وأضافت روكاسل: جو لو شخص منبوذ سياسياً وعالمياً، ولكن انا أوجه سؤالي للكويت: لماذا استطاع ارتكاب هذه الجريمة بلا علم أي رقابة ومن دون اي أسئلة؟
وأضافت روكاسل: كان هناك بنك للبيع، وجو لو كانت لديه علاقات دولية مع شركات عبر العالم ليقوم بتحويل المال بينهم، وتبيّن لاحقاً ان هذه الأموال من الصندوق الماليزي، وكانت هناك سيولة من شركة معيّنة وبين شخص من عائلة مشهورة في الكويت، وتبين انه متورّط في القضية، وأجرى اتصالات مع الصينيين، وجرى حديث عن ان يكون هناك استثمار في الكويت حول أحد المشاريع العملاقة من شركات صينية.
وتابعت: قام جو لو بالتدخل في هذه المشاريع والتوسط بين مسؤولين في الصين والكويت. وتابعت: كانت مذكرة التفاهم بقيمة 8 مليارات دولار، وكان جو لو يحاول في دول خليجية أيضاً. وأكملت روكاسل: أول ما بدأنا نرى هذا الفساد في شهر ابريل من خلال عقد بيع فندق، كانت هناك شركة في الكويت وافقت على هذه الصفقة، وهذه الصفقات كانت تتطور ما بين ماليزيا والصين، وكانت هناك صفقة خاصة في مشروع خطوط انابيب في الصين وايضاً مشاريع استثمار في ماليزيا.
وأكملت: في منتصف 2016 جرى الكشف عن جو لو عبر العالم وعبر الفضيحة هذه بشكل كامل مع رئيس الوزراء الماليزي، وعن الصفقات التي تمت بين الصين وماليزيا، وبعد ذلك تبين أن هذه المبالغ أتت من الكويت.
وتطرّقت في حديثها عن قيمة المبالغ، حيث وصلت في سبتمبر 2016 إلى 450 مليون يوان صيني جرى إرسالها من شركة فرعية لأحد البنوك الى حساب مصرفي صيني، وهذه أتت من شركة مملوكة لرجال أعمال، وهناك دفعتان وصلتا بنفس الطريق، وتبيّن بعد ذلك أن هناك دولة في الخليج هي التي تقوم بهذه المعاملات.
وأضافت روكاسل: في سنة 2017 تبيّن أن هناك معاملة أخرى من شركة أخرى بمبلغ مليونَي دولار، لتقوم بمشروع خطوط الأنابيب في الصين، كما جرى تحويل مبلغ آخر من شركة أخرى، وجرى التحويل لدى بنك كويتي، وهذه الأسهم هي نفسها لرجل أعمال كويتي معروف، وجرى التوصّل الى ان كل هذه الاعمال متعلّقة بمشروع تنموي معروف، وفي عام 2018 خلص التقرير الى أن هذه الأموال مشبوهة.

حقائق وأرقام
بدوره، تطرّق نائب رئيس جمعية الدفاع عن المال العام عدنان أبل إلى دور وحدة التحريات وأهميتها، وقال: هناك جهات رقابية أخرى رمت بالقضية على وحدة التحريات. وقال ابل: اننا اليوم عندما نتكلم عن خلل فيجب ان نتطرّق الى حقائق وأرقام، حيث ان هناك 1630 بلاغا وردت الى وحدة التحريات، ولم تجر احالة سوى 110 بلاغات الى النيابة العامة، وهو ما نسبته 10 % من اجمالي البلاغات الواردة اليها.
وقال ابل: إن هناك 4 وزراء مالية مروا على هذا المجلس، ورئيس وحدة تحريات قدّم استقالته، ولم يُعيَّن شخص بدلاً منه، ورغم مرور عامين فإن هذا المصب لا يزال شاغراً، ما يثير ألف علامة استفهام. واستطرد: لم نعلم حتى اليوم عن سبب الاستقالة ولا نعلم عن مستقبل هذا المنصب. وأشار الى ان مشكلتنا الرئيسة انه رغم كثرة الأجهزة الرقابية فإن الفساد في تزايد، وليس العكس، واليوم نرى ان وحدة التحريات ليست في معزل عن باقي الأجهزة الرقابية في الدولة.

إلغاء الندوة
وقال رئيس جمعية المحامين شريان الشريان: نحن امام نقطة جوهرية اصبحت تحت اعين الرأي العام الدولي وليس المحلي. وأضاف: علمت بخطورة الأمر عندما جرى استدعاؤنا من قبل وزارة الشؤون وطُلب منا من خلال وافد حقق معنا بان يتم إلغاء هذه الندوة، ولو ألغيت لكنا قدمنا استقالاتنا جميعا في جمعية المحامين.
وتابع الشريان: نحن اكثر دولة لديها قوانين تحارب سراق المال العام، لكن للاسف الشديد لم نر واحداً من المسؤولين في السجن الا ما ندر. وزاد: يجب ان نقدم تحية كبيرة للرئيس الماليزي المنتخب الذي أقال النائب العام ومفتش الشرطة بسبب تبرئة رئيس الوزراء الماليزي السابق الذي كان مُدانا في هذه القضية.
وأكد رئيس جمعية الدفاع عن المال العام المحامي صالح العجمي أن هذه الندوة هدفها رسالة، يجب أن تصل لمنع أي شخص من الإساءة الى سمعة الكويت.
وأضاف: نعلم مدى أثر انتشار جرائم غسل الأموال وأثرها في هز أركان الاقتصاد والمستثمرين، ونحن نؤكد في المجتمع الكويتي أنه لا يمكن لأي فاسد كان بأن يتمترس في مركزه الاجتماعي، بل يجب ان يطبّق القانون على الجميع. وأشار الى ان القيادة السياسية في كثير من المناسبات تذكر وتؤكد ان القانون يطبّق على الجميع. وتابع: يجب ان نبيّن للعالم أجمع أننا لا نرضى بهذه الجريمة، مهما كان أفرادها، وحماية سمعة الكويت ليست مسؤولية البرلمان والحكومة فقط، بل هي واجب على كل المؤسسات المدنية والأفراد.



المغردون: "الحلقة صارت وهمية "

وبعد انتهاء الحلقة النقاشيه رصدت "السياسة" آراء مغردين في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " الذين انتقدوا الغاء رابط يوتيوب الحلقة النقاشية حول الصندوق السيادي بعد ربع ساعة من بدايتها، مستغربين من مطالبتهم من المشاركين عدم ذكر اسماء من المتورطين في المعاملات السرية.