حلول أربع جهات حكومية لـ "السافي"… هباءً منثوراً لغياب التنسيق

"بيئة البلدي" أوصت بجهة مختصة لـ"الرمال الزاحفة"

إيناس عوض

قالت رئيسة لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي علياء الفارسي إن الكويت مقسمة لمناطق تعتبر في النطاق شديد التعرض للرمال الزاحفة الناعمة (السافي) مثل السالمي والوفرة، ومناطق تعتبر في النطاق المتوسط في التعرض للسافي مثل كاظمة والعبدلي وهناك مناطق خفيفة التعرض.
وأردفت الفارسي في تصريح على هامش ورشة عمل بعنوان الرمال الناعمة الزاحفة "السافي" التحديات والوقاية والحلول، نظمتها اللجنة أمس، ان تكثيف الغطاء النباتي بطرق علمية مستدامة مدروسة على جوانب الطرق والمرافق المعرضة لـ "السافي" لتثبيت التربة أحد الحلول،مشددة على ان "الزراعة" تعتبر حلا لا بد منه من حلول تلك الظاهرة رغم تحدياتها.
كما كشفت الفارسي عن توصية اللجنة بضرورة وجود جهة منفذة تقود عملية الوقاية والتخلص من ظاهرة السافي بطرق علمية صحيحة مجدية مستدامة ومنسقة في ظل جاهزية الجهات وكثافة تجربة كل جهة على حده واصدارها لحلول تعتبر مجدية، مستعرضة بعض الأمثلة على ذلك ومنها الاشغال وتجربتها بالمزايدات المطروحة مع وزارة المالية والتي تعتبر هذه الرمال ككنز، فضلا عن معهد الابحاث الذين لهم ابحاث وحلول علمية مجربة مثل النانو تكنولوجي وهم على استعداد لتنفيذها على منطقة صباح الاحمد للحد من ظاهرة السافي؛ والهيئة العامة للزراعة افادت انها تواجه مشكلة تسليم الاراضي لتتمكن من زراعتها.
وأشارت الفارسي الى اعتماد اللجنة لتوصية هامة عقب الورشة وهي وضع علامات تحذيرية على الطرق المعرضة للرمال الناعمة الزاحفة ( السافي ) كأسلوب أمني لتوعية مستخدمي الطريق مع عدم السرعة حفاظا على أرواحهم بالإضافة إلى دور وزارة الداخلية ووزارة الإعلام والأرصاد بتنبيه المواطنين والمقيمين بمواقع وجود السافي والتحذير منه.
بدورها قالت عضو لجنة شؤون البيئة المعمارية شريفة الشلفان اطلعنا خلال الورشة على تجارب الجهات الحكومية المشاركة في العامل مع " السافي وخصوصا تجربة معهد الأبحاث للحلول التي تم تنفيذها في العراق للحد من تأثير الرياح المحملة بالغبار على البيئة.
ولفتت الى ان اللجنة ادركت أهمية تكليف جهة تنفيذية في الدولة لوضع خطة وطنية ستراتيجية تهدف للحد من الأثر السلبي للرياح المحملة بالغبار على البيئة، وحماية الأرواح والصحة العامة لتضع حلول طويلة الأمد لمعالجة ظاهرة (السافي) في البلاد، تبدأ بتشخيص المشكلة ومن ثم وضع خطة وطنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والتعاون مع المختصين لوضع الحلول العلمية والعملية، مدعمة بميزانية محددة وخطة عمل تنفيذية للتعامل مع آثار الظاهرة الحالية على الشوارع والمناطق وحلول جذرية وبيئية للحد من تلك المشكلة في المستقبل.
من جهته، قال عضو لجنة شؤون البيئة عبدالله العنزي نعاني من الكثير من المشاكل والحكومة غير جادة في حل الكثير من المشاكل ومن ضمنها مشكلة السافي، مشيرا الى الهدر الذي يترتب على السافي في الممتلكات والارواح والمثبتة من قبل احصائيات الإدارة العامة للمرور، بالإضافة الى أخطاء الحكومات المتعاقبة التي أخرت وضع حلول للعديد من المشاكل رغم وجود حلول لدى العديد من الجهات الحكومية لها ومن أهمها التشجير.
وطالب العنزي بتشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء لمعالجة مشكلة السافي تتولى دراسة المشكلة من جميع الجوانب ووضع حلول لها، يتم تنفيذها في فترة زمنية محددة، لافتا الى ان الورشة كشفت ان التأخر في حل مشكلة السافي يرتبط بعدم توفر الميزانية المالية لدى الجهات الحكومية المعنية ،مؤكدا على ضرورة ان تختص اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء بهذا الامر.
وحضر الورشة كل من الهيئة العامة للبيئة ووزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وزارة الداخلية والأعلام والنفط اضافة الى الإدارة العامة للطيران المدني وهيئة الطرق معهد الكويت للأبحاث العلمية.