حلٌّ حكوميٌّ "متوازنٌ" للقروض

يُدرس على نار هادئة وسط تسارع وتيرة العمل لخروج "البديل الستراتيجي" إلى النور

• اجتماع موسّع ضم ممثلي "المالية والتأمينات والخدمة المدنية والفتوى" استعداداً لـ"البديل"
• توجيه "التجارة" إلى ضبط الأسعار وتشديد الرقابة تحسُّباً لمحاولات رفعها من بعض التجار

عبدالرحمن الشمري وفارس العبدان

عاد مشروع "وضع إطار متكامل لمراجعة رواتب القطاع العام" المعروف باسم "البديل الستراتيجي" الذي تضمنه برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ17 إلى الواجهة، أمس، إذ كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" عن اجتماع حكومي موسع، ضم وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، ورئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان، بالاضافة الى ممثلي عدد من الجهات الحكومية بينها وزارتا التجارة والصناعة، والشؤون الاجتماعية، ومؤسسة التأمينات وهيئتا القوى العاملة وشؤون ذوي الاعاقة، وادرة الفتوى والتشريع.
وقالت المصادر: إن الاجتماع أكد المضي قدما في تنفيذ المشروع ضمن الاطار الزمني المحدد في برنامج الحكومة ـ العام المقبل ـ وتوجيه الجهات الحكومية الى عدد من الاجراءات على طريق التطبيق، موضحة أن كلفة تطبيق البديل تحتم على الجهات الحكومية ترشيد الانفاق وتشديد الرقابة ووقف الهدر.
وقالت: إن الاجتماع بحث النتائج والاثار المحتملة لتطبيق "البديل"، وشدد على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الاسعار وتشديد الرقابة عليها والتصدي لأي محاولات قد يلجأ اليها بعض التجار لرفعها.
في الاطار نفسه، كشفت المصادر أن الاجتماع الحكومي تطرق الى ملف الدعوم؛ إذ جرى توجيه عدد من الجهات الحكومية التي تقدم الدعوم للتشديد على اجراءات الصرف والتأكد من وصولها الى المستحقين فعلياً.
واشارت الى توجيه وزارة التجارة والصناعة لضبط الاسعار والتدقيق على اجراءات صرف المواد التموينية، فيما وجهت "الشؤون" الى التدقيق على اجراءات صرف المساعدات الاجتماعية، ودعيت هيئتا القوى العاملة وذوي الاعاقة الى صرف "دعم العمالة" و"مزايا ذوي الاحتياجات" للمستحقين فعلياً.
من جهة أخرى، كشفت المصادر لـ"السياسة" ان هناك دراسة جدية من الحكومة لمعالجة ملف القروض والتخفيف عن كاهل المقترضين، لافتة الى ان الملف يدرس بالتنسيق مع البنك المركزي، وبعد الانتهاء من الدراسات اللازمة وتحديد آلية المعالجة ستحدد كلفة المعالجة.
وقالت المصادر: ان الملف يُدرس في مجلس الوزراء، وهناك اهتمام حكومي به، مشيرة الى انه بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة وتحديد سبل المعالجة المناسبة، ستخاطب وزارة المالية لتوضيح إمكانية تغطية المبلغ بالطريقة المناسبة.
إلى ذلك، وفيما وُجه سؤال برلماني الى سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف عن أسباب التأخر في تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2008 في شأن تأسيس شركات تنفيذ المستودعات والمنافذ، حذر النائب د.حسن جوهر من أن "البلاد ستكون أمام وضع كارثي في المستقبل القريب ما لم يتم تنويع مصادر الدخل".
وقال جوهر في تصريح صحافي أمس: وفقا لأرقام الميزانية الأخيرة بلغت إيرادات النفط 17 مليار دينار، في حين بلغت المرتبات فقط 15 مليار دينار أي ما يعادل 90% من إيرادات النفط.
واضاف: نتيجة لذلك لم يتبق لدينا أي إيرادات مالية لتحمل أعباء التنمية والاستحقاقات الكبيرة التي ينتظرها الشعب من زيادة الرواتب والارتقاء بمستوى معيشة المتقاعدين وخطة التنمية وتطوير الخدمات، مؤكدا أن كل هذه الأمور تحتاج إلى تنويع مصادر الدخل بشكل ملح وعملي وواقعي.
إلى ذلك، قدم النائب فهد بن جامع اقتراحا برغبة يقضي بإعادة النظر في اللوائح والقرارات الخاصة بامتيازات وبدلات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين في وزارة الصحة لزيادتها بالإضافة إلى لائحة أجور عملهم الإضافي.
وقال: ان ازدياد الاستقالات بين الأطباء الكويتيين في وزارة الصحة، أمر يدق ناقوس الخطر، لافتا الى أن عدد الاطباء الذين تقدموا باستقالاتهم بلغ 1276 طبيباً في 2022 وآخذ في الازدياد.