حماد: إحالة تعديل "العمل الأهلي" إلى "المالية" خطأ وعلى الحكومة سحبه

دعا مقرر لجنة الشؤون الصحية النائب سعدون حماد إلى سحب مشروع الحكومة الجديد بتعديل قانون العمل الاهلي من اللجنة المالية وإعادته إلى "الصحية" صاحبة الاختصاص، مرجحا أن تكون الاحالة لـ "المالية" خطأ.
وأضاف حماد في تصريح إلى الصحافيين: إن اللجنة الصحية عدلت في وقت سابق على المادة الرابعة من مسودة مشروع الحكومة الذي يحمي المواطن وتنص على أن "يستثنى من أحكام هذا القانون من تسري عليه أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976"، مؤكدا أن هذا التعديل يحمي العمالة الوطنية من خفض الرواتب أو خروجهم في إجازة مفتوحة. وبين حماد أن اللجنة أنجزت تقريرها بالموافقة على هذا التعديل وانتظرنا المشروع الحكومي الذي قالت الحكومة إنها تستعجله، لكننا فوجئنا بأن المشروع أحيل للجنة المالية ويبدو أن الاحالة خطأ لأن القانون من اختصاص اللجنة الصحية ونطالب بإعادته لنا.
وذكر حماد أن تأجيل أقساط صندوقي الاسرة والمتعثرين خرج بقرار من مجلس الوزراء لكنهم أحالوه للمجلس ليخرج بقانون، معتبرا أن هذه الخطوة دليل على أن وزيرة الشؤون مريم العقيل تتصدر المشهد في أي مشروع لصالح التجار حيث تخرج من مجلس الوزراء قرارات لصالحهم بينما ما يريده المواطن يخرج بقانون. وأوضح أن الوزيرة العقيل تقدمت باقتراح لصالح التجار في شأن الاجراءات الاحترازية في عقود أملاك الدولة ينص على خفض رسوم القسائم الصناعية في كل المناطق بنسبة 50 في المئة، وتمديد عقود الـ (بي او تي) عشر سنوات، وتساءل: هل كورنا أثر على التجار وحدهم دون المواطنين ؟! لافتا الى أن غالبية المواطنين يستأجرون بيوتا فلماذا لم تخفض الدولة ايجارات المواطنين؟!