حماد: "الصحية" أيدت ولاية الأم مبدئياً ورأت تقديمه بقانون.. لا "برغبة"

ردا على ما أثاره النائب يوسف الفضالة في شأن رفض لجنة الشؤون الصحية مقترحه الخاص بمنح الام الولاية على الابن في حال مرضه بحيث يكون لها الحق في اتخاذ القرار بالانابة عنه فيما يتعلق بالادوية والعمليات الجراحية المقترحة، قال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد: إن الاقتراح نص على ان تعامل المراة المسؤولة عن مريض كمعاملة الرجل بالتوقيع على كل الاجراءات لدخول المريض وخروجه من المستشفى، بالاضافة الى السماح لها بالترفيع على الموافقات المطلوبة لاجراءات الكشف والعلاج والعمليات الإجراحية، ويمكن للمريض تحديد اسم الشخص المسؤول عنه. واضاف حماد: إن اللجنة وافقت على الاقتراح من حيث المبدأ لكن يجب ان يكون الاقتراح بقانون وليس برغبة، ورأت اللجنة في اجتماعها المنعقد 18 ديسمبر الماضي عدم قانونية الاقتراح برغبة، لان احكام الولاية محددة بالقانون المدني والأحوال الشخصية، أما معاملة المراة أسوة بالرجل فتحتاج الى تعديل تشريعي.وتابع قائلا: لذلك تقدمت باقتراح بقانون لحل هذه المشكلة ينص على ان يكون من حق المراة الموافقة على العمل الطبي او الجراحي الصغير للابن طالما كانت ارادته غير معتبرة قانوناً وذلك لمواجهة الكثير من الحالات التي لا يكون الأب او الولي موجوداً او ان تكون الأم او الزوجة اقرب الى المريض لتولي هذا الدور حرصاً وخوفا على المريض، مؤكدا ان اعطاءها هذا الحق امر مهم وضروري ولايمكن إنصاف المراة وحل هذه المشكلة الا بتعديل القانون، والاقتراح برغبة لا يعدل القانون وغير ملزم. من جانب اخر، قال حماد: ان العجز في مشروع الموازنة العامة دفتري وليس حقيقيا لان الميزانية يتم قياسها على سعر برميل النفط وليس على اساس دخل الدولة بالكامل ولا يتم احتساب الاستثمارات الخارجية ، وعند احتساب ايرادات الاستثمارات الخارجية والإيرادات النفطية سيكون لدينا فائض في الميزانية.واكد حماد رفضه فرض الضرائب على المواطنين، موضحا ان العجز ما هو الا دفتري وليس حقيقيا.